صفقات مكتب التكوين المهني تثير الجدل من جديد

الأمس 14:30

بقلم: Touil Jalal

صفقات مكتب التكوين المهني تثير الجدل من جديد

تجدّد الجدل مجدداً حول صفقات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عقب تداول معطيات تفيد بصرف أزيد من مليار و100 مليون سنتيم في صفقات وُصفت بالمثيرة للجدل، همّت بالأساس مجالات التواصل والتسويق الإعلامي.

وأثارت هذه الصفقات، التي تُشرف عليها المديرة العامة للمكتب لبنى اطريشا، موجة انتقادات واسعة في أوساط نقابيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن حجم الاعتمادات المالية المرصودة لا يوازي أي أثر ملموس على جودة التكوين أو على تحسين ظروف الطلبة والمتدربين، كما لا ينعكس إيجاباً على صورة القطاع لدى الرأي العام الوطني، خاصة في أوساط الشباب.

ويرى منتقدو هذه الاختيارات أن مؤسسة بحجم وأدوار مكتب التكوين المهني يُفترض أن تكون نموذجاً في الحكامة والتواصل الفعّال المرتبط بتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل، وهو ما يطرح، بحسبهم، تساؤلات جوهرية حول جدوى تخصيص أكثر من مليار سنتيم للتواصل، في وقت تعاني فيه العديد من مراكز التكوين من اختلالات بنيوية وأعطاب مزمنة.

وتشير معطيات متداولة إلى أن نفقات المكتب توزعت على مجالات بعيدة عن الإشكالات الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع، حيث تم إبرام صفقات كبرى، من بينها صفقة خاصة بقطاع التواصل بقيمة 559 مليون سنتيم، وصفقة مرتبطة بمدن المهن والكفاءات بنحو 360 مليون سنتيم، إضافة إلى صفقتين للطباعة بحوالي 200 مليون سنتيم، في مقابل استمرار مظاهر النقص داخل عدد من المؤسسات.

وفي هذا السياق، يسجّل متابعون استمرار معاناة القطاع من ضعف وتقادم التجهيزات، والاكتظاظ داخل بعض المراكز، وتراجع جودة التكوين في أخرى، فضلاً عن هشاشة الربط بسوق الشغل وغياب تقييم شفاف لحصيلة التكوين، وهو ما يجعل، حسب منتقدين، التسويق الإعلامي الممول من المال العام بلا جدوى حقيقية ما لم يُرفق بإصلاحات ملموسة تمس جوهر المنظومة.