صحف بداية الأسبوع...جثة حي الفرح تطيح بقاتلها...و اليوم محاكمة هاجر الريسوني

أخبار اليوم

خلفيات استقالة مدير الضرائب

قدم عمر فرج، المدير العام للضرائب، استقالته قبل أسبوعين من منصبه، مبررا ذلك بأسباب عائلية، ولكن "أخبار اليوم"، علمت أن مشاكل في الوزارة دفعت فرج للاستقالة، وأنه لم يعد مرتاحا لطريقة تدبير وزارة المالية في عهد محمد بنشعبون، ولهذا فضل التقاعد، علما أنه تم تمديد تقاعده لثلاث سنوات، بقرار ملكي، وكان يفترض ألا تنتهي مهامها إلا بعد حوالي سنة.

 وتأتي استقالة فرج في وقت سعى إلى إدخال إصلاحات على منظومة الضرائب من خلال اعتماد الرقمنة، فضلا عن الإصلاحات المرتقبة بعد المناظرة الوطنية للجبايات.

 وينتظر الإعلان، قريبا، عن مسطرة الترشيح لهذا المنصب لتعويضه، خاصة بعدما تم قبول استقالته.

محاكمة هاجر الريسوني اليوم وقضيتها تصل الأمم المتحدة

تنعقد اليوم، الاثنين 16 شتنبر، الجلسة الثالثة، لمحاكمة هاجر الريسوني، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما رفضت المحكمة في جلسة 9 شتنبر متابعتها في حالة سراح، رفقة الأشخاص المعتقلين معها.

وينتظر أن تنصب جلسة اليوم، على المرافعات في الإجراء ات الشكلية، وإثارة الدفاع لمختلف أوجه عدم احترام المساطر أثناء الاعتقال، خاصة بعدما تمت متابعة الصحافية هاجر في إطار "التلبس"، رغم اعتقالها أمام باب العمارة، كما ستتم إثارة موضوع إخضاعها لفحص قسري لرحمها في مستشفى ابن سينا بالرباط، ويأتي ذلك في وقت وصلت قضية هاجر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بعد وضع منظمة " "MENA Rights Groupشكاية باسم هاجر بتاريخ 12 شتنبر، أمام عدد من المقررين الخاصين وفرق العمل، وهم: المقرر المعني بحماية حرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بالحقوق، والحياة الشخصية، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وفريق العمل المعني بالتمييز تجاه النساء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.

وطالبت المنظمة بالتدخل بشكل عاجل لدى السلطات المغربية لمطالبتها بإطلاق سراح هاجر الريسوني، والمعتقلين معها ورفع كل التهم الموجهة إليهم من جهة أخرى، انتقد منتدى الزهراء للمرأة المغربية "التجاوزات الحقوقية الخطيرة التي عرفها ملف هاجر، والتي تسائل المغاربة جميعا في قيمهم الدينية والوطنية والإنسانية الرافضة لمنطق التشهير والقذف واستهداف الإنسانية والكرامة، والتعسف في استعمال السلط".

الصباح

جثة حي الفرح تطيح بقاتلها

تمكنت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، بتنسيق مع الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان، أول أمس (السبت)، من فك شفرة جريمة "الجثة المحروقة بحي الفرح"، واعتقال المتهم قرب منزله بشارع أبي شعيب الدكالي بعد أزيد من 10 أيام من اكتشاف الجثة.

وحسب مصادر الصباح، فإن المتهم يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق، في حين مكنت الخبرة الجينية التي أشرف عليها مختبر الشرطة العلمية من تحديد هوية الضحية، إذ يتعلق الأمر بفتاة تتحدر من المكانسة وتحترف الدعارة، واختفت عن الأنظار منذ سنة، دون أن تتقدم عائلتها بأي بلاغ حول اختفائها.

وأكدت المصادر أن الخبرة التي أجريت على جثة الضحية، بينت أنها فارقت الحياة منذ سنة، وأن المتهم دفنها بمنزله طيلة هذه المدة، قبل أن يقرر التخلص منها، إذ أخرج الجثة من قبرها بالمنزل، ووضعها في عربة بلاستيكية مجرورة باليد شاريو"، ونقلها إلى زقاق بحي الفرح اختاره بعناية لعدم وجود كاميرات المراقبة وخلو المارة منه، خصوصا في الصباح، فوضع العربة في الزقاق وسكب عليها مادة حارقة وأضرم النار وفر إلى وجهة مجهولة. وأفادت المصادر أن الشرطة التقنية والعلمية لعبت دورا حاسما في كشف لغز الجريمة، إذ عثرت على بصمة خلال مسح مسرح الجريمة، تبين بعد إخضاعها للخبرة أنها تعود للمتهم، قبل أن تتطابق نتائج البصمة مع نتائج الخبرة الجينية التي أجريت على جثة الضحية، بعد العثور على بقايا أثار الحمض النووي تبين أنها للمتهم.

وإلى جانب الخبرات الجينية، ساهمت كاميرات المراقبة في كشف لغز الجريمة، بعد أن وثقت إحداها فرار المتهم من مسرح الجريمة، رغم أن ملامحه لم تكن ظاهرة بشكل واضح وأفادت المصادر أن المتهم معروف بعدوانيته المفرطة، إذ اعتاد استدراج المومسات وفتيات من مدن أخرى غادرن عائلاتهن لأسباب عديدة من المحطة الطرقية أولاد زيان إلى شقة بشارع أبي شعب الدكالي لممارسة الجنس معهن، وأنه بعد استغلالهن جنسيا، يعرضهن للعنف والضرب والجرح.

وبناء على هذه المعطيات، رجحت المصادر أن تكون الضحية فارقت الحياة في جلسة خمرية مع الضحية، بعد الاعتداء عليها، وخوفا من افتضاح أمره، دفنها بمنزله، وبعد سنة قرر التخلص من الجثة بزقاق بحي الفرح وإضرام النار فيها.

وحامت شكوك المحققين في البداية حول تورط المتهم في الجريمة، بعد توصلهم باسمه ضمن قائمة بأسماء شباب المنطقة ممن اعتادوا استدراج فتيات من المحطة الطرقية أولاد زيان، إلا أن غياب أي دليل قاطع في البداية، وسلوكه سياسة التمويه على المحققين بعدم فراره إلى مدينة أخرى، وبقائه في حيه وتجوله بكل حرية، أجل اعتقاله إلى حين توصلهم بنتائج الخبرة الجينية، لتتم محاصرته، أول أمس (السبت)، بشارع أبي شعيب الدكالي.

طارق السجلماسي مديرا عاما للضرائب

شكل الإعلان عن استقالة عمر فرج، الجمعة الماضي، مفاجأة كبيرة لعدد من المتتبعين، بالنظر إلى الإنجازات الكبيرة، التي حققها والإصلاحات، التي باشرتها المديرية العامة للضرائب في ما يتعلق برقمنة المساطر وتطوير أساليب المراقبة ورصد المتهربين من أداء الضرائب وما يزال عدد من الأسئلة تثار بشأن قرار فرج مغادرة الضرائب، رغم أن العثماني سبق أن مدد له سنتين بعد وصوله سن التقاعد، كما أن هناك مجموعة من الأوراش، التي ما تزال مفتوحة، مثل تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي وتسود حالة ترقب في انتظار الإعلان عن الشخصية التي ستخلف فرج في منصب المدير العام للضرائب، الذي يؤمنه بالنيابة، حاليا، خالد زازو، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية وأكدت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن طارق السجلماسي، رئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي، هو من سيخلف عمر فرج على رأس المديرية العامة للضرائب.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان الرسمي عن هذا التعيين قريبا.

ويعد السجلماسي من الشخصيات التي تحظى بالثقة لدى مراكز صناعة القرار، بالنظر إلى نجاحه في المهام التي أوكلت له حتى الآن، إذ تمكن من إعادة هيكلة القرض الفلاحي وتحويله إلى مؤسسة بنكية عصرية تساهم بشكل فعال في تمويل محاور المخطط الأخضر وتقلد الرجل عددا من المناصب، كما أنه ترعرع في عدد من البلدان بحكم أن والده كان يشغل منصب سفير، ما جعله يقضي سنوات متنقلا بين الجزائر وروسيا والدنمارك. حاز خلال 1981 على الباكالوريا، ليلتحق بالأقسام التحضيرية بفرساي، بثانوية سان جونيفيير، بشمال فرنسا، وبعد سنتين تم قبوله بالمدرسة المرموقة للدراسات التجارية العليا بباريس (أش أو سي باري).

 وقبل حصوله على الدبلوم، خلال 1986، تمكن من الحصول على منصب مدير منتدب مكلف بالمجموعات الصناعية الكبرى، بالبنك التجاري للمغرب، قبل أن يتحول إلى التجاري وفا بنك بعد اندماجه مع بنك الوفاء، الذي كانت تملکه عائلة الكتاني. كما اشتغل، خلال ثماني سنوات، متصرفا مديرا عاما لمجموعة تضم مقاولات صناعية، وتمكن من تطويرها وفتح رأسمالها لشركاء أجانب.

رسالة الأمة

أساتذة الزنزانة9.. مقاطعة الامتحان المهني

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المصنفون في السلم التاسع من الوظيفة العمومية، عن مقاطعة الامتحان المهني لولوج الدرجة الثانية، رفضا لما وصفته ب» الحلول الترقيعية التي تنهجها الوزارة والحكومة في معالجة الملف».

ونددت التنسيقية بما أسمته «سياسة المماطلة المعهودة في التعامل مع ملف الزنزانة 9 وجميع الملفات العالقة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محملة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، المسؤولية الكاملة عن مآلات المنظومة التربوية والأوضاع المزرية التي صارت تتخبط فيها والتي تؤكدها مؤشرات التصنيفات العالمية الأخيرة.

إلى ذلك، شددت التنسيقية على مواصلة النضال حتى إقرار العدالة الإدارية للأساتذة العالقين في السلم التاسع، مطالبة الفئات المعنية برفض ومقاطعة أي وسيلة من الوسائل العقيمة والترقيعية وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية وتطالب هذه الفئة، بالترقية الفورية إلى السلم 10 باثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2013-2012 وتمكينهم من اجتياز امتحان الدرجة الأولى، وفتح باب الترشيح لمباريات الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية والتفتيش أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة، ورفع كل أشكال الإقصاء والتمييز ضدهم، بالإضافة إلى تسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة.

 ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تأكيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عملية معالجة ملف الأساتذة المرتبين في السلم 9 ستتم بالأساس خلال سنتي 2019 2020 مضيفا خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد أواخر شهر ماي الماضي، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، أخبر المجلس الحكومي أن ملفات هذه الأطر التربوية سيشرع في تسويتها بالنسبة لسنتي 2019 و2020، بينما تظل بضع حالات لا تتجاوز 10 إلى غاية 2021، عكس ما كان مبرمجا سابقا، إذ كان مطروحا معالجة هذه الملفات على مراحل إلى غاية 2023، وهو المقترح الذي رفضته التنسيقية باعتباره غيب الأثر الرجعي المالي والإداري، حيث وصفته ب» الترقيعي والناقص».