صحف بداية الأسبوع...بوليساريو تخنق معبر الكركرات...والنقابات ترفض الضريبة التضامنية

أخبار اليوم

بوليساريو تخنق معبر الكركرات

على بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء الذي من المتوقع أن يمدد ولاية البعثة الأممية "المينورسو" لسنة كاملة لازالت جبهة البوليساريو، بدعم جزائري، تمعن في استفزاز المغرب والأمم المتحدة على حد سواء لليوم الخامس على التوالي في معبر الكركرات.

إلى حدود ظهيرة أمس الأحد، يواصل مدنیون تابعون للجبهة عرقلة حركة السير في معبر الكركرات وتخريب الطريق ووضع حواجز فيها، رغم أن البيان الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريس، كان واضحا، وطالب الموالين للبوليساريو بالانسحاب من المعبر، وعدم الإمعان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة نفسها سنة 1991.

في المقابل، لا يزال الجيش المغربي يتعامل بمبدأ "ضبط النفس" مع الاستفزازات المتكررة للجبهة في معبر الكركرات والمنطقة العازلة، حيث إن المغرب عبر عن موقفه من الاستفزازات الأخيرة على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي اختار مدينة الداخلة يوم الجمعة المنصرم، ليؤكد أن "من يمارس الاستفزازات يخرج عن الشرعية الدولية ويضع نفسه في مواجهة مع الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا ليس بغريب عن جماعات تشتغل بمنطق العصابات" وتابع بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيريه من غينيا بيساو، کارلا باربوزا، ومن غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج، عقب افتتاح قنصليتي بلديهما على التوالي بالداخلة أن المغرب كان له على الدوام موقف من أنه "لا مسار سياسي مع عصابات، ولا مسار سياسي مع قطاع الطرق، ولا مسار سياسي مع من هو فاقد للمصداقية ومن يشتغل كجماعات مسلحة وكعصابة.

وتعليقا على إقدام مدنيين تابعين اللجبهة، منذ يوم الأربعاء الماضي، على عرقلة حركة السير بالكركرات وتخريب الطريق، قال بوريطة: "اليوم، نرى قطاع طرق بالمعنى الحقيقي.

هذا لا يمكن أن يكون مخاطبا للمغرب ولا يمكن أن يشكل أساسا لأي مسلسل سياسي.

واستطرد أن أعمال قطاع الطرق هذه لن تؤثر على المسار الذي اتخذه المغرب والذي يمشي فيه بقناعة الدول، وبالشرعية الدولية وبالمواقف الواضحة للأمم المتحدة حول هذه الاستفزازات وحول عدم شرعيتها، سواء من قبل مجلس الأمن في قراراته 2017، أو من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

النقابات ترفض الضريبة التضامنية

فجرت "مساهمة التضامن الاجتماعي" المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2021، نقطة خلاف جديدة بين النقابات العمالية، التي عبرت عن رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة الوبائية، وبين الحكومة التي أقدمت على فرض ضريبة جديدة، بموجبها سيجري اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من أجور الموظفين والأجراء، التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه الشديد لهذا الإجراء الضريبي الجديد، الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2021، والذي يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، ويعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، مطالبا في هذا السياق بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد واتهمت أكبر نقابة عمالية في المغرب حكومة العثماني بمواصلة الحكومة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية، عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية، وإرهاق فئات واسعة من الأجراء، من خلال إقرار ما اعتبرته إجراء ضريبيا تمييزيا مجحفا في شكل مساهمة التضامن الاجتماعي وشددت المؤسسة النقابية على أن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة %73 من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي.

وحذر الاتحاد المغربي للشغل الحكومة من هذا الإجراء الجديد، والذي ترمي الحكومة إلى إقراره بموجب قانون المالية الجديد، مشددا على أن هذه الخطوة من شأنها أن تفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية".

الصباح

الحبس لنائب رئيس غرفة بني ملال

أيدت الغرفة الجنحية لدى استئنافية بني ملال، أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة نائب رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ببني ملال خنيفرة، بالحبس النافذ ثلاثة أشهر، وتحميل المشتكى به الصائر مجبرا في الأدنى، وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبأدائه للطرف المدني (م.ع) تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، ولكل واحد من باقي الأطراف المشتكية تعويضا قدره 5000 درهم.

وقدم 33 عضوا نهاية غشت من العام الماضي لوكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، شكاية ضد نائب رئيس الغرفة، من بينهم الرئيس، من أجل تهم القذف والسب العلني بألفاظ قدحية والتشهير عبر تسجيلات صوتية عن طريق موقع "فيسبوك" والاتهام باختلاس أموال عمومية والتلاعب فيها.

ويتهم المشتكون المشتکی به باعتباره عضوا بالغرفة بخرقه القانون الداخلي للغرفة، لبثه تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيها أعضاء الغرفة باختلاس أموال الصناع التقليدين، الأمر الذي ستترتب عنه متابعات قضائية في حق المخالفين ما لم يستسغه أعضاء الغرفة الذين تقدموا بشكاية حق من اعتبروه تشهيرا في حقهم، سيما أن الغرفة تخضع للمراقبة المالية للدولة، وبالتالي تعرض سنويا ميزانية المداخيل والنفقات الخاصة على الجمعية العامة للتصويت، كما أن مقررات الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وشكك المشتكى به، في محتوى التسجيلات الصوتية التي تدينه بالتشهير في حق أعضاء غرفة الصناعة التقليدية، وطالب بإجراء خبرة علمية للتسجيلات التي تمت فبركتها من قبل جهة لها مصلحة في إدانته.

وقضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، في دجنبر الماضي، بإدانة النائب الأول الرئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 2000 درهم مع تعويضات مدنية للمشتكين والتي تقرر استئنافيا الرفع منها بأداء رئيس الغرفة مبلغا قدره 20 ألف درهم ولكل واحد من باقي الأعضاء 5 آلاف درهم من أجل جنح توزيع وبث أقوال ومعلومات وتسجيلات صوتية ترمي الى التشهير بالغير طبقا للفصل 01/447 من القانون الجنائي وأرفق المشتكون شكايتهم بنسخة من محضر معاينة، منجز من قبل مفوض قضائي ومحضر بمحتوى التسجيلات الصوتية.

أثرياء يدخرون في البيتكوين

لجأ أثرياء إلى تحويل مدخراتهم إلى العملة الافتراضية "بيتكوين"، بمساعدة شبكات متخصصة في هذا الصنف من التعاملات، رغم أن مكتب الصرف منع التعامل بهذه العملة.

وأنشأ مكتب الصرف خلية داخلية خاصة بتتبع ورصد أي تعاملات بها، وتعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتراقب اللجنة كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة. وأفادت مصادر أن هناك شبكات تمتلك أجهزة معلوماتية متطورة تمكنها من إجراء التعاملات، بعيدا عن أعين المراقبة. ويتعلق الأمر باليات يطلق عليها "بيتكوين مينير عبارة عن جهاز معلوماتي، يهرب من الخارج، ويتم ربطه بالحاسوب لإجراء عمليات بيع وشراء بالعملات الافتراضية والمضاربة بها. ويصل سعر هذا الجهاز إلى حوالي 900 دولار، بعدما عرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة، بفعل المنافسة القوية بين الشركات المنتجة لهذه الآليات، إذ كان السعر في السابق يتجاوز 1200 دولار.

وأكدت مصادر "الصباح" أن هناك سوريين وأتراكا متخصصون في هذا الصنف من التعاملات والتوظيفات المالية ، إضافة إلى بعض المقاولات الناشئة المبتكرة، التي تعرض خدماتها على الراغبين في تحويل أموالهم إلى العملة الافتراضية سواء من أجل تهريبها إلى الخارج أو بغرض المضاربة، بالنظر إلى الأرباح التي يمكن أن يتم الحصول عليها من عمليات بيع وشراء العملة الافتراضية أوضحت المصادر ذاتها أن عددا من رجال الأعمال والأثرياء يلجؤون إلى هذه الشبكات لضمان تحويلات لمدخراتهم بشكل آمن ودون المرور عبر المساطر المعمول بها في مجال التدفقات المالية بين المغرب والخارج.

رسالة الأمة

الحكومة تقلص عدد الحسابات الخصوصية

كشف تقرير رسمي حول «الحسابات الخصوصية للخزينة»: صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن تراجع عدد هذه الحسابات، التي توصف إعلاميا بالصناديق السوداء»، موردا أنه منذ سنة 2000، سجلت الحسابات الخصوصية، انخفاضا مهما، حيث انتقلت من 156 حسابا سنة 2001 إلى 69 حسابا سنة 2020. وأوضح التقرير، أن هذا الانخفاض الملحوظ في هذه الصناديق، يرجع أساسا إلى الجهود المبذولة لترشيد عدد الحسابات الخصوصية للخزينة وإجراء ات تدبيرها، كما يأتي تماشيا مع روح الإصلاح التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية.. وتابع التقرير ذاته، والمرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن سنة 2020، تميزت بإحداث أربعة حسابات مرصدة الأمور خصوصية، ويتعلق الأمر بالصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، وصندوق تمويل المبادرة المقاولاتية، والصندوق الخاص بتدبير جائحة «كورونا»، (كوفيد19)، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي»، بالإضافة إلى حذف حسابين، وهما، القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والقروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء ويبين تحليل توزيع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب أصنافها برسم سنة 2020، يضيف التقرير، «سيادة الحسابات المرصودة لأمور خصوصية ب56 حسابا من مجموع الحسابات التي يصل عددها إلى 69 حسابا، مقابل 45 حسابا من بين 156 حسابا سنة 2001.

وفي علاقة بعدد الحسابات الخصوصية، حسب الأمر بالصرف، أفاد التقرير، بأن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تأتي في صدارة القطاعات الوزارية التي تدير العدد الأكبر من هذه الحسابات، حيث تعتبر أمرا بالصرف 264 حسابا خصوصيا سنة 2020، منها 17 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وكذا حسابات الانخراط في الهيئات الدولية وحسابات العمليات النقدية وحسابات التمويل ب9 حسابات.