صحف بداية الأسبوع...الداخلية تجمد رخص بوليف...والشروع في تنفيذ التجنيد الإجباري

الصباح

الداخلية تجمد رخص بوليف

تحركت وزارة الداخلية لتجميد رخص استغلال مراكز فحص تقني منحها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل لفائدة نافذين، بعدما تأكد إخلالهم بمساطر التعمير، وعدم استيفائهم الوثائق والشهادات الإدارية اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة.

 إذ باشر عمال إجراءات المنع من مزاولة النشاط  في مراكز بعينها، في البيضاء ومناطق شمال المملكة وكشفت مصادر مطلعة، عن منع عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني مركزا للفحص التقني موجودا في دائرة نفوذها الترابي، تعود ملكيته إلى والد سياسية معروفة، بعدما تبين عدم حصوله على الشهادات الإدارية اللازمة لتسوية وضعيته القانونية أمام مصالح التعمير بالعمالة وتأشيرة لجان السير والجولان، رغم توفره على رخصة استغلال مسلمة من قبل وزارة النقل، مؤكدة أن هذا النوع من الرخص يتضمن بندا، يفيد أن تسلمها لا يعفي من الوثائق والتصريحات الإدارية اللازمة، خصوصا في مواجهة شبابيك التعمير (الداخلية).

 وأفادت المصادر في اتصال مع "الصباح"، أن المنع من مزاولة النشاط طال مركز فحص تقني أخر في البيضاء، حين عمد عامل مديونة إلى تجميد رخصتي استغلال مركزين في الهراويين، بعدما أبلغ رئيس الجماعة عن مخالفة أحدهما لضوابط وقوانين التعمير، موضحة أن أبحاثا باشرتها العمالة، كشفت عن تلاعبات بمساطر الترخيص بمزاولة النشاط، من خلال القفز على إجراءات إدارية خاصة بالتعمير.

المساء

أول فوج للخدمة العسكرية في شتنبر والحبس النافذ والغرامة للرافضين

أوردت المساء في عددها الصادر يوم 28/01/2019 أن الشروع في تدريب الفوج الأول من المشاركين في الخدمة العسكرية سيكون في شتنبر المقبل، مضيفة أنه تم تحديد 10 آلاف شخص سيتلقون تدريبات عسكرية ومهنية في مراكز للتدريب العسكري، قد يكون من بينها مركز الحاجب ومركز بني ملال ومركز ثالث بالدار البيضاء، علاوة على بعض المراكز بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وحسب القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم كل شخص استدعي للإحصاء أو للانتقاء الأولي من أجل الخضوع للخدمة العسكرية، ولم يمثل أمام السلطات المختصة دون سبب مقبول. كما يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص مقيد في لائحة المجندين، ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.

أخبار اليوم

528 موقعا إلكترونيا خارج القانون

كشف تقرير صادر عن وزارة الثقافة والاتصال أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعیتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر بلغ 314 صحيفة.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور بلغ 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس-مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط-سلا -القنيطرة 46 صحيفة.

وفي السياق نفسه يضيف البلاغ۔ عرفت جهة مراكش-آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة-تافيلالت.

وفيما يتعلق بجهة بني ملال۔ خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و156 بجهة الدار البيضاء الكبری-سطات.

كما بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس-ماسة 25 صحيفة بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة-واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وأوضحت الوزارة أن مصالحها تعمل من أجل ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الإلكترونية، وذلك عبر تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الإلكترونية الملائمة منها وغير الملائمة، وذلك حسب جهات المملكة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان حرية الصحافة وتعددية الإعلام وفق المكتسبات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وسعيا منها إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين. وخلص البلاغ إلى أنه، وفي المقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة مذكرة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

الأحداث المغربية

الزفزافي يثير الشغب بالسجن

أعلنت إدارة سجن عين السبع بالدار البيضاء أنها اضطرت للتدخل من أجل فرض النظام بعد الفوضى، التي أثارها المعتقل ناصر الزفزافي، الذي يحاكم على ذمة أحداث الحسيمة.

وقال البلاغ إن المتهم صدرت عنه سلوكات عنيفة ضد نفسه، ما خلق نوعا من البلبلة والفوضى في صفوف عدد من النزلاء على خلفية أحداث الحي وأوضحت إدارة السجن أنه على الساعة السادسة والنصف بعد زوال يوم السبت 26 يناير الجاري، طلب النزيل ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، ببعض الإسعافات بسبب ألم على مستوى إحدى رجليه، على حد قوله، ولما هم الممرض بإسعافه رمی أرضا بمستلزمات الإسعاف وتعمد إيذاء نفسه بضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط، مطالبا بحضور المدير والطبيب، مدعيا أن الإسعافات المقدمة له غير كافية.

وأضاف البلاغ أن النزيل قام بهذه السلوكات المخالفة للقانون بقصد خلق البلبلة والفوضى، إذ بمجرد أن أقدم على ذلك رفض عدد من النزلاء المعتقلين على خلفية نفس الأحداث الدخول إلى زنازنهم.

وعلى إثر ذلك تدخلت إدارة المؤسسة في حينه لفرض النظام، فأمرت بإخراج النزيل إلى المستشفى قصد تقديم العلاجات الضرورية له بسبب انتفاخ يده جراء الإصابة التي تعمد إلحاقها بنفسه، وقامت بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازنهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين لزجر سلوكاتهم الرامية إلى خلق الفوضى داخل الحي الذي يؤويهم.

 وأخبرت إدارة المؤسسة الرأي العام أنها بناء على طلب من النزيل المذكور، تم إخراجه إلى المستشفى مرات عديدة لإجراء فحوصات اختصاصية على بعض مفاصله السفلي، وأنها «بقدر ما هي حريصة على استفادة جميع النزلاء من الرعاية الطبية اللازمة، فإنها مصممة على اتخاذ لإجراءات الصارمة لحفظ النظام بالمؤسسة وزجر كل السلوكات المخالفة للقانون».

الاتحاد الاشتراكي

وزارة الشباب تخضع الجامعات الرياضية لافتحاص جديد

كتبت جريدة الاتحاد الاشتراكي أنها علمت من مصادر قريبة من وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير الطالبي العلمي أمر بإجراء عملية افتحاص أخرى على مالية الجامعات الرياضية قبل توقيع عقود أهداف جديدة معها.

وكانت عملية الافتحاص الأولى التي خضعت لها 25 جامعة، قد أفرزت حسب مقربين من الوزارة، نتائج كشفت عن وجود اختلالات مالية في عدد من الجامعات المعنية وتلاعبات خطيرة في منحها السنوية، وتبديد أموالها في أمور تخالف ما نصت عليه عقود الأهداف مع وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى غياب ما يتثبت مصير مبالغ مالية أخرى اختفت من حسابات بعض الجامعات.

 وكان الوزير قد اجتمع برؤساء 14 جامعة يوم الأربعاء رابع أبريل 2018، من أجل اطلاعهم على نتائج الافتحاص. وفي ذات الاجتماع، تم منح الجامعات المعنية مهلة من أجل تسوية وضعيتها قبل الدخول في مرحلة التأهيل التي ستنتهي بمصادقة الوزير على نظامها الأساسي ورخصة تأهيلها، لتأتي بعد ذلك عملية توقيع عقود أهداف جديدة بينها وبين الوزارة.

تقرير الافتحاص، تضيف مصادرنا، والذي أظهرت نتائجه وجود اختلالات في التدبير المالي لدى عدد من الجامعات الرياضية، لم ترافقه إجراءات من طرف الوزارة، وانحصر الأمر في تنبيه الجامعات المعنية ومطالبتها بتصحيح الوضع والعمل على تجاوز تلك الاختلالات. هذا في الوقت الذي كان يفترض فيه حسب الدستور والقوانين المعمول بها، إحالة ملفات الجامعات المعنية على الوكيل العام للملك من أجل متابعة مسؤوليها جنائيا أمام محكمة جرائم الأموال العمومية، واللجوء إلى الوكالة القضائية للمملكة من أجل استرجاع أموال الدولة التي تم تبديدها إضافة إلى حل المكاتب المديرية لهاته الجامعات وتعيين لجان مؤقتة لتتولى تدبير شؤونها في المرحلة المقبلة.

هذا وتؤكد بعض الأخبار من وزارة الشباب والرياضة بأن عملية الافتحاص الثانية ستطول جامعات أخرى لم تخضع للافتحاص من قبل والأمر يتعلق مثلا بجامعات كرة القدم -التنس -رفع الأثقال -العاب القوى -الرماية والغولف.

ليصل مجموع الجامعات التي سيطولها الافتحاص والذي من المنتظر أن ينطلق في شهر فبراير المقبل إلى 28 جامعة على هذا المستوى، يرى متتبعون بأن الجامعات الرياضية وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الإعلان عن بداية برنامج تحضير رياضيي النخبة استعدادا للاستحقاقات الكبرى وأبرزها الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو، تتفاجأ بتماطل الوزارة الوصية ومعها اللجنة الوطنية الأولمبية وعدم وضوح الرؤية فيما يخص طريقة تحضير الرياضيين خاصة أن وزير الشباب والرياضة رئيس لجنة إعداد رياضيي النخبة، لم يصدر عنه أي بلاغ ولا أي توضيح يسفر تجاوز السقف الزمني لانطلاق برنامج تحضير رياضيي النخبة الذي كان قد تم تحديده في بداية شهر يناير الجاري دون أن يتم تنفيذ أو التقيد ذلك.