شغيلة التعليم الأولي تطالب بنعبد الله بالوفاء بوعوده بشأن الأجور

19:25

بقلم: Harbal Wafae

شغيلة التعليم الأولي تطالب بنعبد الله بالوفاء بوعوده بشأن الأجور

تواجه الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري اختبارا مبكرا في تدبير ملف شغيلة التعليم الأولي، في ظل استمرار المطالب المتعلقة بالإدماج في الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور وظروف العمل، ووضع حد لنظام الوساطة. وفي أول تحرك احتجاجي للقطاع خلال الولاية الحكومية الجديدة، يستعد التنسيق الوطني للتعليم الأولي لتنظيم وقفة أمام البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تتخللها أشكال احتجاجية تشمل اعتصاما ومبيتا ليليا مفتوحا.

وفي هذا السياق، أوضح وليد اليوبي، عضو التنسيق الوطني وعضو المكتب الوطني للتعليم الأولي التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن الخطوة الاحتجاجية تروم لفت انتباه الحكومة والوزير المكلف بالقطاع إلى ضرورة معالجة الملف بصورة جدية، بعيدا عن الوعود المؤجلة والمقاربات المحدودة. وأبرز، في تصريح صحفي، أن مطالب العاملين والعاملات تتمحور حول الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء الوساطة بشكل نهائي، إلى جانب الرفع من الأجور وتحسين ظروف الاشتغال وضمان احترام الحريات النقابية.

واعتبر اليوبي أن المرحلة الراهنة تستوجب فتح حوار مسؤول بين كمال الهشومي، الوزير المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وممثلي التنسيق الوطني والإطارات النقابية، من أجل مناقشة المطالب المطروحة وإيجاد حلول عملية لها. كما أعاد إلى الواجهة تصريحات سابقة لمحمد نبيل بنعبد الله، الذي انتقد خلال حملته الانتخابية حصول أطر التعليم الأولي على أجور تقارب 3000 درهم، واعتبر ذلك أمرا غير مقبول، مؤكدا استحقاق هذه الفئة أجورا مماثلة لأجور الأساتذة. وشدد المتحدث على أن الوفاء بهذه المواقف يقتضي إجراءات ملموسة، تشمل أيضا معالجة الظروف الصعبة التي يشتغل فيها عدد من العاملين، خصوصا بالمناطق القروية.

ويأتي الاحتجاج المرتقب امتدادا لمسار نضالي خاضته شغيلة التعليم الأولي خلال السنة الماضية، وشمل مسيرات واعتصامات وإضرابات ومقاطعة بعض المهام الإضافية، في محاولة للضغط من أجل تسوية وضعيتها المهنية والاجتماعية. ويسعى التنسيق الوطني، من خلال هذه الخطوة الجديدة، إلى وضع الملف ضمن أولويات الحكومة، بالتزامن مع تقديم برنامجها الحكومي والتصويت على منحها الثقة، في رسالة تؤكد أن معالجة مطالب الشغيلة تظل رهينة بقرارات عملية تنهي حالة الاحتقان وتستجيب لانتظارات العاملين والعاملات في القطاع.