شتور لـ"ولو": تهور الدراجات يستوجب عقوبات رادعة وتفعيل حازم لمدونة السير

11:04

وفاء حربال

تسببت السياقة المتهورة لبعض الشباب على متن الدراجات النارية في حوادث خطيرة، آخرها دهس شرطي مرور بمدينة الدار البيضاء في أول أيام رمضان، ما أشعل موجة قلق واسعة بين المواطنين. السرعات المفرطة والسلوكيات غير المبالية بقانون السير داخل الأزقة والشوارع والطرقات العامة، تجعل حياة الناس وممتلكاتهم أمام خطر حقيقي.

وفي هذا السياق، عبّر شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في نصريح لموقع "ولو"، عن قلق بالغ إزاء تفاقم هذه التصرفات، مؤكداً أن المستهلك، سواء كان راجلاً أو مستعملاً لوسائل النقل، يتمتع بحق أصيل في السلامة والأمن داخل الفضاء العام.

وأوضح شتور أن هذا الحق تكفله مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي يؤكد في جوهره ضرورة توفير شروط السلامة وحماية المواطن من كل خطر قد يهدد صحته أو أمنه، مشدداً على أن الطريق يبقى فضاءً مشتركاً يفترض أن يسوده الانضباط وروح المواطنة.

ورغم الحملات الأمنية المتواصلة التي تبذلها المصالح المختصة، سجل المسؤول الجمعوي أن استمرار بعض السلوكيات الطائشة يشكل تهديداً فعلياً للسلامة الطرقية، ما يفرض، حسب تعبيره، تكثيف الجهود التحسيسية والتربوية بالتوازي مع التطبيق الصارم لمقتضيات القانون.

ودعا رئيس الجمعية إلى تعزيز برامج التوعية داخل المؤسسات التعليمية والأحياء الشعبية حول مخاطر السرعة والتهور، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني في حملات ميدانية موجهة لفئة الشباب، إلى جانب تفعيل صارم لمدونة السير على الطرق حفاظاً على الأرواح وترسيخ ثقافة المسؤولية والاحترام المتبادل داخل الفضاء العام.