سرقة "الما والضو" تدفع الداخلية لعزل مناطق صناعية لمنتخبين

الاثنين 26 يناير 2026 - 10:18

بقلم: Touil Jalal

سرقة "الما والضو" تدفع الداخلية لعزل مناطق صناعية لمنتخبين

شرعت سلطات الإدارات الترابية بجهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، في تنزيل إجراءات صارمة تروم “عزل” تجمعات ومناطق صناعية عشوائية، يعود جزء من ملكيتها إلى منتخبين حاليين وسابقين، مع تعليق تزويدها بالماء والكهرباء، على خلفية ثبوت تورطها في سرقة التيار الكهربائي واستغلال غير قانوني لموارد مائية مخصصة، جزئياً، لتزويد دواوير تعاني خصاصاً حاداً في الماء.

وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بهذه الجهات تستعد لإدراج نقاط ضمن جداول أعمال دورات فبراير المقبلة للمجالس الجماعية، تمهيداً للمصادقة على مقررات تهم تشديد تدبير استهلاك الماء والكهرباء، وتفعيل إجراءات مرافقة تقضي بوقف تزويد مناطق صناعية عشوائية متمركزة بضواحي مدن كبرى، في مقدمتها الدار البيضاء.

وأبرزت المصادر ذاتها أن تقارير وأبحاث ميدانية أنجزها أعوان السلطة وأقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، كشفت تورط نافذين في سرقة مياه من صهاريج وآبار مخصصة لتزويد دواوير تعاني العطش، فضلاً عن سرقة الكهرباء من محولات مسجلة باسم جماعات ترابية.

كما رصدت التقارير، بحسب المصادر، لجوء ملاك وحدات صناعية عشوائية إلى ممارسة ضغوط وابتزاز في حق رؤساء جماعات ومجالس منتخبة، من أجل الاستفادة من آبار جماعية لتزويد معامل سرية تنشط في صناعة الأكياس البلاستيكية السوداء وإعادة تدوير المتلاشيات الحديدية، إلى جانب مقاهٍ ومطاعم وفضاءات ترفيهية وحمامات شعبية، جرى ربطها بشكل غير قانوني بشبكات الماء والصرف الصحي.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن عدداً من هذه المنشآت شُيّد فوق أراضٍ فلاحية، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، كما هو الحال بجماعة تابعة لإقليم مديونة بضواحي الدار البيضاء.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر أن رئيس جماعة ترابية بمحيط العاصمة الاقتصادية أقدم على قطع التزويد بالماء عن حمام شعبي في ملكية عضو جماعي سابق، بعدما ثبت استفادته من سقاية عمومية بطريقة سرية منذ فترة انتدابه السابقة.

وأضافت المصادر أن المعني بالأمر، ورغم انتهاء ولايته التمثيلية، واصل ربط حمامه بقنوات مائية مجانية، قبل أن يبلغ الأمر الرئيس الحالي للجماعة، الذي بادر إلى تكليف مدير الأشغال بقطع هذه القنوات ووضع حد للاستغلال غير المشروع للمياه.