رغم مشاريع التحلية.. توقعات باستمرار مخاطر ندرة المياه بالمملكة

الأحد 08 شتنبر 2024 - 14:03

يٌتوقع أن تظل مخاطر ندرة المياه بالمغرب قائمة خلال السنوات المقبلة، رغم إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه المملكة. حسب ما أفادت وكالة "فيتش سولوشنز".

وقالت الوكالة المختصة في أبحاث السوق، في تقرير لها، إن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة مخاطر ندرة المياه على جميع قطاعات الإقتصاد، خاصة قطاع الفلاحة، الذي يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزة أن القطاع لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، حيث أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار.

وأشار التقرير، إلى أن"ندرة المياه ستظل تشكل عبئاً كبيراً على الإقتصاد الوطني". مُشددا على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، وتوقع أن تؤدي هذه الإستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية.

وأكدت "فيتش سولوشنز"، أن قطاع السياحة يُعد أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، حيث واجه قيوداً على استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء سطات والرباط - سلا - القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة. وسجّلت أن التكنولوجيا من "Energy Recover" ستدمج في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يومياً.

وأورد المصدر ذاته، أن الإستثمار في تحلية مياه البحر والإستقرار السياسي النسبي في المغرب أمراً إيجابياً بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر ESG للدول الذي تصدره وكالة "فيتش" لمستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالإستثمار في بلد ما، مُردفا أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن المغرب يخطط لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه. وقد تم الإعلان عن الإتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية "Energy Recover" وتأتي هذه الإتفاقية ضمن الإستراتيجية الأوسع للمملكة لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030.