دعوة حقوقية لتوسيع لائحة المناطق المنكوبة

الاثنين 23 فبراير 2026 - 15:39

بقلم: Sdik Fahd

دعوة حقوقية لتوسيع لائحة المناطق المنكوبة

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رئاسة الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي لتوسيع لائحة الأقاليم المعلنة مناطق منكوبة لتشمل جميع المناطق المتضررة من فيضانات يناير وفبراير 2026، لضمان تمكين السكان من التعويض وجبر الضرر على قدم المساواة، استناداً إلى معطيات ميدانية أظهرت اتساع رقعة الأضرار خارج الأقاليم الأربعة المشمولة بالقرار الحكومي.

وأكدت المنظمة، ضمن تقرير حقوقي حول تدبير الكوارث الطبيعية، على ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للحد من مخاطر الفيضانات والكوارث، وتعزيز نظام الإنذار المبكر، ووضع خطط وقائية سنوية، مع تحديث قوانين التعمير لمواجهة التحولات المناخية. داعية إلى تعزيز صندوق دعم الكوارث الطبيعية بموارد إضافية، وإصدار تأمين فلاحي ضد الكوارث، وإدماج المخاطر البيئية في المناهج التعليمية، إلى جانب اعتماد مقاربة تراعي النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في جميع مراحل التدخل.

وأوصى التقرير بتعديل القانون 110.14 لتبسيط شروط الإستفادة من صندوق دعم الكوارث، ووضع قانون إطار خاص بالمناطق المنكوبة، مع تفعيل الدور الرقابي للبرلمان. كما دعا الجماعات الترابية إلى إعداد مخططات عمرانية تراعي المخاطر البيئية، وإحداث مراكز إيواء تحترم الكرامة الإنسانية، وتعزيز صيانة البنيات التحتية والمراقبة على أوراش البناء، فيما حث المجتمع المدني على تعزيز أدواره الرقابية والدعم النفسي والإجتماعي للمتضررين.

وأشار إلى أن التحرك الإستباقي للسلطات ساهم في تفادي خسائر بشرية، لكنه سجل محدودية فعالية السياسات العمومية وضعف التواصل الرسمي أثناء الطوارئ، رغم مواكبة إعلامية من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. وسجل تأثير الفيضانات على الحق في السكن، خصوصاً بأقاليم العرائش، سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، شفشاون، تاونات، الحسيمة ووزان، مع عمليات إخلاء وإيواء لتفادي التشرد، إضافة إلى مبادرات تضامنية محلية. كما تعطل التعليم لنحو عشرة أيام دون توفير بدائل كافية، ما أثر على حق التلاميذ في التعلم، خاصة في المستويات الإشهادية، وزاد هشاشة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة نتيجة غياب مقاربة تراعي النوع الإجتماعي.

وأبرزت منظمة حقوق الإنسان، أن الفيضانات، الناتجة عن تساقطات مطرية غزيرة خلال يناير وفبراير 2026، تسببت في أضرار سكنية وفلاحية وبنياتية، وعزلت بعض الدواوير، ما استدعى تقييم تدخل السلطات وتحليل المسؤوليات واقتراح سبل تعزيز الحكامة في تدبير الكوارث وفق مقاربة حقوق الإنسان.