دعم واسع داخل البرلمان لإعادة هيكلة مجلس الصحافة وإنهاء زمن التسيب

الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 18:23

أكدت مكونات الأغلبية بمجلس النواب دعمها لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معبرة عن انخراطها في تجويد الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام بالمغرب، بهدف تجاوز اختلالات التجربة السابقة ووضع ضوابط أكثر صرامة لولوج المهنة، بما يصون كرامة الصحفيين ويحد من مظاهر التمييع.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، خُصص لمناقشة المشروع في صيغته العامة والتفصيلية، حيث أعلنت فرق الأغلبية عزمها التصويت لصالح النص، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو تكريس دولة المؤسسات والاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، بما يضع حداً لحالة الغموض التشريعي ويؤمن اشتغال المجلس في إطار قانوني سليم.

وفي هذا السياق، أوضح الحسين بن الطيب، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تساهل ولوج مهنة الصحافة من طرف غير المؤهلين أخلاقياً وقانونياً ساهم في تراجع جودة المشهد الإعلامي وتضليل الرأي العام، مشدداً على أن المشروع يشكل فرصة لإرساء مجلس وطني قادر على الارتقاء بالممارسة الصحفية، عبر تعزيز الآليات القانونية والتنظيمية، وإيلاء أهمية خاصة لأخلاقيات المهنة.

وأضاف أن حماية كرامة الصحفي وتعزيز مكانة المؤسسات الإعلامية تمر عبر تقنين الولوج إلى المهنة، والتمييز بين الصحفي المهني الملتزم ومنتحلي الصفة الذين يسيئون لصورة الإعلام، مبرزاً أن تطوير القطاع يقتضي حكامة مؤسساتية قائمة على الشفافية والديمقراطية، وتفعيل أدوار اللجان، خاصة لجنة الأخلاقيات ولجنة الوساطة والتحكيم.

كما أكد المتحدث أن دعم فريقه للمشروع ينبع من كونه يكرس الأمن القانوني ويستجيب لمقتضيات الدستور، معتبراً أن التصويت الإيجابي عليه يندرج في إطار استكمال بناء دولة المؤسسات، لكونه يستحضر ملاحظات المحكمة الدستورية، ما يمنحه حصانة قانونية ويضمن استقراراً تشريعياً ضرورياً لقطاع الإعلام.

وختم بن الطيب بالتأكيد على أن المشروع يمثل آلية لتحصين المهنة من الدخلاء، من خلال وضع معايير واضحة لتحديد صفة الصحفي المهني، ومعالجة اختلالات التجربة السابقة، وتعزيز دينامية المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة ويكرس مبدأ التلازم بين الحرية والمسؤولية.