حملة جديدة لتحرير الملك العمومي بالبيضاء

12:53

بقلم: Boukhairi Walid

حملة جديدة لتحرير الملك العمومي بالبيضاء

باشرت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة حملة ميدانية واسعة النطاق تروم تحرير الملك العمومي والتصدي لمظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات العمومية بمختلف المقاطعات.

ووفق معطيات متطابقة، تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات صارمة صادرة عن عمال العمالات والأقاليم، شددت على ضرورة التدخل العاجل لإعادة النظام إلى الفضاءات العمومية، والحد من مظاهر الترامي التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، تلقى رجال السلطة، من قياد وباشاوات، توجيهات بتكثيف المراقبة الميدانية، مع مباشرة عمليات هدم فورية في حق البنايات والتوسعات غير المرخصة، إلى جانب تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية في مواجهة المخالفين.

وكشفت تقارير ميدانية رفعتها أقسام الشؤون الداخلية عن انتشار مقلق لعدد من الممارسات غير القانونية، أبرزها فتح محلات تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتحويل شقق سكنية إلى فضاءات تجارية مثل البقالات ومحلات الحلاقة، في خرق واضح لقوانين التعمير والضوابط التنظيمية.

كما رصدت التقارير استغلال الطوابق السفلية لعدد من البنايات السكنية وتحويلها إلى أنشطة تجارية غير مهيكلة، ما يطرح إشكالات تتعلق بسلامة السكان والتوازن العمراني داخل الأحياء، فضلاً عن تأثيره على المنافسة، بالنظر إلى ما يشكله من منافسة غير مشروعة للمحلات الملتزمة بالقوانين والواجبات الضريبية.

وفي إطار تنزيل هذه الحملة، باشرت السلطات عمليات هدم لعدد من التوسعات العشوائية المشيدة فوق الملك العمومي أو داخل الأحياء السكنية دون ترخيص مسبق، في خطوة تهدف إلى فرض احترام القانون واستعادة النظام.

وعلى مستوى التفاعل المجتمعي، سجلت الحملة مواقف متباينة؛ إذ رحب بها عدد من المواطنين باعتبارها خطوة ضرورية لتنظيم الفضاء العام، في حين عبّر آخرون عن تخوفهم من انعكاساتها الاجتماعية، خاصة على الفئات الهشة التي تعتمد على أنشطة غير مهيكلة كمصدر للعيش.

كما أشارت المعطيات ذاتها إلى رصد أنشطة تجارية غير مهيكلة داخل بعض التجمعات السكنية، مع تأكيد السلطات على التعامل مع هذه الحالات في إطار احترام القانون، والتمييز بين الوضعيات القانونية وغير القانونية، مع الحرص على صون حقوق الأفراد وتفادي أي تجاوزات.