حقوقيون يطالبون بكشف المستفيدين من غلاء الطماطم رغم وقف التصدير

الأمس 17:40

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

حقوقيون يطالبون بكشف المستفيدين من غلاء الطماطم رغم وقف التصدير

لم يضع قرار تعليق تصدير الطماطم نحو بعض الأسواق الإفريقية حدا لارتفاع أسعارها داخل الأسواق المغربية، إذ لا تزال هذه المادة الفلاحية تثقل كاهل المستهلكين، في مفارقة أعادت النقاش حول طريقة تدبير مسالك التوزيع وحجم الأرباح التي تجنيها مختلف حلقات الوساطة التجارية.

وفي هذا السياق، دعا المرصد المغربي لحقوق المستهلك إلى فتح تحقيق في مسار تسويق الطماطم، معتبرا أن استمرار ارتفاع أسعارها يطرح علامات استفهام حول مدى انتقال أثر وقف التصدير إلى السوق الداخلية. وشدد على أن توفير كميات إضافية من المنتوج لن تكون له قيمة فعلية بالنسبة للمواطن ما لم يواكبه تراجع ملموس في أسعار البيع.

ويرى المرصد أن تحديد المسؤولية عن هذا الوضع يقتضي تجاوز الاكتفاء بمراقبة أسعار البيع النهائية، والانتقال إلى فحص الأثمنة المعتمدة في الضيعات وأسواق الجملة ومراحل التوزيع اللاحقة، وذلك لتحديد الفوارق بين سعر خروج المنتوج من الضيعة والثمن الذي يؤديه المستهلك، والكشف عن حجم الأرباح التي تتراكم لدى الوسطاء والموزعين.

كما طالب بتكثيف عمليات المراقبة لمحاربة الممارسات المرتبطة بالمضاربة والاحتكار، ونشر بيانات دقيقة بشأن تطور الأسعار عبر مختلف مراحل التسويق، مع ضرورة ضمان عدم انعكاس التدابير المتخذة لضبط السوق سلبا على الفلاحين الصغار. واعتبر أن حماية القدرة الشرائية تظل رهينة بإصلاح الاختلالات التي تطبع سلاسل التوزيع، وليس فقط اتخاذ قرارات ظرفية بشأن التصدير.

وحذر المرصد من أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية يوسع دائرة الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود والمتقاعدين، في وقت أصبحت فيه كلفة المعيشة تشكل تحديا يوميا لفئات واسعة من المغاربة. ودعا، في هذا الإطار، إلى جعل مصلحة المستهلك معيارا أساسيا في تقييم السياسات المتخذة لضبط الأسواق، وضمان ألا تتحول وفرة الإنتاج إلى مكاسب تجارية لا يلمس المواطن أثرها في الأسعار.