حزب سياسي يقترح إحداث وكالة وطنية لرقمنة القبور

15:11

بقلم: Touil Jalal

حزب سياسي يقترح إحداث وكالة وطنية لرقمنة القبور

في خطوة تشريعية تروم إصلاح واحد من أكثر المرافق حساسية داخل المجتمع المغربي، تقدم النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بمقترح قانون يقضي بإحداث وكالة وطنية لتدبير مقابر دفن المسلمين، بهدف إنهاء حالة “العشوائية” التي تطبع هذا القطاع، والانتقال به نحو حكامة حديثة قائمة على التخطيط والرقمنة.

ويستند هذا المقترح، إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025، والذي رصد اختلالات كبيرة في تدبير المقابر، سواء على مستوى التنظيم أو الاستغلال العقاري، ما انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقترح النص إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يكون مقرها بالعاصمة الرباط، وتخضع لإشراف مجلس إدارة يرأسه وزير الداخلية، ويضم في عضويته ممثلين عن قطاعات التعمير والأوقاف والرقمنة، إلى جانب ممثلي الجماعات الترابية. وستُناط بهذه الوكالة مهمة تنفيذ السياسة العمومية في مجال تدبير المقابر، وضمان استدامة الوعاء العقاري المخصص للدفن.

ويراهن المشروع على معالجة إشكالية ندرة العقار وارتفاع منسوب الاكتظاظ داخل المقابر، من خلال تمكين الوكالة من صلاحيات واسعة، تشمل إبرام شراكات مع الدولة والجماعات الترابية والمحسنين لتعبئة الأراضي، مع إمكانية اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عند الضرورة.

كما ينص المقترح على وضع معايير وطنية موحدة لتجهيز وصيانة المقابر، وإغلاق تلك التي بلغت طاقتها الاستيعابية، في أفق إرساء تدبير أكثر نجاعة واستدامة لهذا المرفق الحيوي.

ومن أبرز مستجدات المشروع إحداث منصة رقمية وطنية تُؤسس لأول “سجل رقمي وطني للقبور”، يهدف إلى توثيق عمليات الدفن ورقمنة بيانات المقابر، بما يُمكّن أسر المتوفين من تحديد مواقع القبور بسهولة، ويساعد السلطات على اعتماد تخطيط استباقي لتفادي أزمات الاكتظاظ المفاجئ.

وفي ما يخص التمويل، حدد المقترح موارد الوكالة في إعانات الدولة، ومساهمات الجماعات الترابية، وعائدات الخدمات، إضافة إلى الهبات والوصايا، على أن تُوجَّه هذه الموارد لتغطية نفقات التسيير والاستثمار، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير البنية الرقمية التي يُعوَّل عليها لإنهاء الاختلالات المسجلة في هذا القطاع.