توصيات جديدة من البنك الدولي لتطوير الاقتصاد المغربي
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بعنوان “المغرب: تسلق الأطلس.. النمو وفرص العمل من أجل مغرب مزدهر” أن المملكة تقف أمام فرصة حاسمة لتسريع وتيرة النمو وخلق فرص شغل واسعة، شريطة تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة تستهدف القيود البنيوية التي تحد من دينامية الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير، الصادر في نهاية أبريل الحالي، أن الاقتصاد المغربي، رغم ما حققه من استقرار نسبي وإصلاحات متراكمة، لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بضعف الإنتاجية، ومحدودية خلق فرص الشغل، واستمرار اختلالات سوق العمل، خاصة في ما يتعلق بتدني المشاركة في النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة العمل غير المهيكل.
وأوضح التقرير أن “الإصلاحات المقترحة تُرسّخ إطارا سياسيا متكاملا يعالج مجموعة من القيود الهيكلية التي تعيق مسار التنمية الاقتصادية في المغرب”، مشددا على أن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب “تنفيذا منسقا عبر مختلف مجالات النتائج، نظرا لما تولده كل سياسة من ترابطات وتكاملات مع غيرها”.
وفي محور سوق الشغل، أبرز التقرير أن توسيع قاعدة المشتغلين يظل رهينا بتحسين جودة النمو، حيث أكد أن “سياسات تعزيز المشاركة في سوق الشغل، رغم أهميتها في التكيف الديمغرافي، يجب أن تُواكبها استثمارات تعزز الإنتاجية لضمان أن يوازي نمو الأجور توسع فرص التشغيل”، مشيرا إلى أن خلق فرص الشغل الكمية دون رفع الإنتاجية لن يكون كافيا لتحقيق أثر اجتماعي ملموس.
وسجل التقرير أن سوق العمل في المغرب يعاني من اختلالات هيكلية، من بينها ضعف إدماج الشباب والنساء، واستمرار الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجيات سوق الشغل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير المهيكل، وهو ما يحد من جودة فرص العمل ويؤثر على مستويات الدخل والحماية الاجتماعية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
