266 مليون يورو من البنك الدولي تحت مجهر المفتشية العامة بوزارة الداخلية

الأمس 00:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

266 مليون يورو من البنك الدولي تحت مجهر المفتشية العامة بوزارة الداخلية

وضعت وزارة الداخلية تدبير القروض التي حصلت عليها جماعة الدار البيضاء من البنك الدولي، والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 266.7 مليون يورو، تحت مجهر الافتحاص المالي والإداري، من خلال لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بمجلس المدينة لتقييم مدى احترام الالتزامات المرتبطة بهذه التمويلات، والتحقق من توجيه الاعتمادات إلى المشاريع المتفق بشأنها.

وتشمل مهمة التفتيش اتفاقيتي تمويل؛ الأولى بقيمة 172 مليون يورو، جرى التعاقد بشأنها خلال الولاية السابقة التي ترأسها عبد العزيز العماري، والثانية تمثل تمويلا إضافيا بقيمة 94.7 مليون يورو، تم توقيعه خلال الولاية الحالية التي تقودها العمدة نبيلة الرميلي، في إطار برنامج دعم جماعة الدار البيضاء.

التزامات مالية ومشاريع تنموية قيد المراجعة

وبحسب معطيات من مجلس المدينة، ستنصب عملية الافتحاص على تتبع مؤشرات تنفيذ الاتفاقيتين، ومدى تقدم المشاريع والبرامج التنموية الممولة من خلالهما، فضلا عن تقييم قدرة الجماعة على الوفاء بالتزاماتها المالية مستقبلا. ويشمل ذلك فحص جداول السداد والضمانات المرتبطة بالقروض، ورصد انعكاساتها المحتملة على التوازنات المالية للميزانية الجماعية.

كما ستمتد المراقبة إلى المشاريع المرتبطة بتحسين البنيات التحتية ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وتطوير الولوج إلى الخدمات الأساسية، خصوصا في الأحياء الهامشية. ويتعلق الأمر، ضمن الالتزامات المبرمجة، بربط نحو 10 آلاف أسرة بشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء، إلى جانب تهيئة الطرق والأرضيات، وتقوية الإنارة العمومية، وإحداث المساحات الخضراء وتجديد إشارات المرور الضوئية.

الخدمات الرقمية وتدبير الشكايات ضمن محاور التفتيش

ومن بين الملفات التي ستخضع للتقييم أيضا مدى تقدم الجماعة في تحديث الإدارة المحلية وتحسين علاقتها بالمرتفقين، من خلال تطوير الخدمات الإدارية الرقمية، وإرساء آليات لمعالجة الشكايات والتظلمات، وتسهيل ولوج المواطنين إلى المرافق الجماعية، باعتبار هذه الجوانب جزءا من الإصلاحات المرتبطة ببرامج التمويل.

ولا تقتصر مهمة المفتشين على مراجعة الوثائق والتقارير الإدارية، بل ستشمل، وفق المعطيات المتوفرة، التحقق الميداني من ظروف إنجاز المشاريع ومدى استفادة السكان المستهدفين منها، فضلا عن فحص المساطر المالية والإدارية المعتمدة، ومدى احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية والطلبيات، وسلامة عمليات الالتزام بالنفقات وصرفها.

كما يندرج ضمن عملية التدقيق التأكد من عدم توجيه الاعتمادات المالية إلى مشاريع أو أغراض خارج نطاق البرامج المتفق عليها مع البنك الدولي، والتحقق من مدى احترام الجماعة لمختلف الشروط المرتبطة بالتمويلات.

مخطط تنمية الدار البيضاء في صلب الافتحاص

ويكتسي فحص القرض الأول أهمية بالنظر إلى ارتباطه بمخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى (PDGC)، الذي يستهدف تحسين مؤشرات التنمية الحضرية والاقتصادية، والارتقاء بظروف عيش السكان، وتعزيز التنافسية ومناخ الأعمال، وتقوية جاذبية العاصمة الاقتصادية، إلى جانب تطوير تدبير الموارد المالية للجماعة.

أما التمويل الإضافي، البالغ 94.7 مليون يورو، فيتطلب بدوره تقييم طبيعة المشاريع التي استفادت منه، ومدى مساهمته في توسيع نطاق الإصلاحات السابقة وتعزيز القدرة الاستثمارية للجماعة.

ومن المنتظر أن تتيح نتائج هذه المهمة الرقابية تقييما شاملا لمسار تنفيذ الاتفاقيتين، سواء على مستوى تدبير الموارد المالية أو إنجاز المشاريع والوفاء بالالتزامات التنموية والإدارية، في انتظار ما ستخلص إليه لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مدى احترام الجماعة لشروط التمويل وأهدافه.