توزيع 36 سنة على المتورطين في قضية "محجز وجدة"

16:02

بقلم: Harbal Wafae

توزيع 36 سنة على المتورطين في قضية "محجز وجدة"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكاما بلغ مجموعها 36 سنة سجنا نافذا في حق 19 متهما، على خلفية ملف شبكة إجرامية كان يقودها مدير المحجز البلدي بمدينة وجدة، تورطت في الاستيلاء على سيارات ودراجات نارية محجوزة وإعادة ترويجها بعد التلاعب في هوياتها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.

وتوزعت الأحكام الصادرة في هذا الملف على عدد من المتهمين، حيث أدين المتهم الرئيسي (محسن. أ) بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما قضت المحكمة في حق (زكرياء. ل) و(محمد. أ) بأربع سنوات حبسا نافذا، مع غرامة محددة في 40 ألف درهم للأول و50 ألف درهم للثاني.

كما شملت الأحكام إدانة (عبد العلي. ص) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حكم على (مصطفى. ك) بسنتين ونصف سجنا نافذا مع غرامة قدرها 30 ألف درهم. وقضت الهيئة في حق (أمين. أ) و(سفيان. أ) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهما.

وامتدت العقوبات إلى متهمين آخرين، إذ قضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق ستة أشخاص، وسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مماثلة في حق ثلاثة متهمين آخرين، بينما صدرت أحكام بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 5000 درهم في حق متهمين اثنين، وأربعة أشهر حبسا نافذاً في حق متهم آخر.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد فككت هذه الشبكة بعد تحقيقات كشفت استغلال المحجز البلدي بوجدة في التلاعب بالمركبات المحجوزة، عبر تزوير لوحات الترقيم أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار.

وشملت الاعتقالات مسؤول المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً حديدياً لمركبات مفككة وكميات مهمة من قطع الغيار المستعملة.