تكتم حزبي يحيط باللوائح الجهوية للنساء قبل انتخابات 2026
تتعامل عدد من الأحزاب السياسية بحذر مع ملف اللوائح الجهوية المخصصة للنساء برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وسط تكتم بشأن الأسماء التي تم الحسم فيها، مقابل تصاعد الضغوط داخل التنظيمات النسائية الحزبية لمعرفة معايير اختيار المرشحات وآليات تدبير التزكيات.
ويأتي هذا النقاش في ظل تصاعد المطالب بتعزيز التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، وما يرافقها من تساؤلات حول مدى قدرة الأحزاب على الانتقال من الخطاب الداعم للمشاركة السياسية للنساء إلى تمكينهن فعليا من مواقع القرار.
وتفيد معطيات متداولة داخل أوساط حزبية بأن بعض اللوائح المقترحة قد تضم أسماء قريبة من قيادات حزبية، إلى جانب مرشحات لا ينتمين بالضرورة إلى التنظيمات النسائية التي راكمت سنوات من العمل داخل الأحزاب، وهو ما قد يثير اعتراضات داخلية في حال اعتبرت المناضلات أن عملية التزكية تمت خارج الآليات التنظيمية المعمول بها.
وتزداد حساسية الملف في ظل مطالب التنظيمات النسائية بمنح الأولوية للمناضلات اللواتي راكمن تجربة سياسية وتنظيمية، بدل الاقتصار على استدعائهن خلال الحملات الانتخابية. وفي المقابل، تفضل بعض القيادات إبقاء الأسماء المقترحة بعيدة عن التداول، تفاديا لتصاعد الخلافات الداخلية قبل استكمال الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.
ومع اقتراب موعد الحسم، تترقب التنظيمات النسائية الحزبية ما ستعلنه القيادات بشأن أسماء المرشحات، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت اللوائح الجهوية ستعكس مسارا فعليا نحو تجديد التمثيلية النسائية، أم ستمنح الأفضلية لأسماء جديدة تم اختيارها خارج الهياكل التنظيمية التقليدية.
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
