تفويت المرافق يزلزل تماسك أغلبية الرميلي
دخل التحالف المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء نفقا مسدودا ينذر بخلخلة التوازنات السياسية بالعاصمة الاقتصادية، إثر المواجهة العلنية العنيفة التي تفجرت خلال دورة ماي العادية بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
ووفق ما أكدت مصادر عليمة من داخل “البيت الجماعي"، فإن ملف “تفويت المرافق والورشات” لم يعد مجرد نقطة خلافية في جدول الأعمال، بل تحول إلى شرخ عميق في جدار الأغلبية، بعدما اختار الفريق الاستقلالي رفع سقف التصعيد إلى أقصاه، ملوحا بسحب بساط “الانسجام” ومساءلة حليفه في “البام” برلمانيا وقضائيا، في خطوة غير مسبوقة تضع ميثاق التحالف الثلاثي أمام اختبار الانهيار الوشيك.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاتهامات حول “تضارب المصالح” و”استغلال النفوذ” وتوظيف العمل الجمعوي كواجهة لخدمة أجندات حزبية، سجلت المصادر حالة من “الترقب الحذر” سادت منصة رئاسة المجلس التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب المصادر ذاتها، فإن لجوء العمدة نبيلة الرميلي ونوابها إلى سياسة “النأي بالنفس” وتجنب التدخل المباشر لفض النزاع بين الحليفين اللدودين، أثار جملة من التساؤلات حول مدى قدرة الرئاسة على الحفاظ على تماسك “الأغلبية الحكومية” داخل أسوار مجلس المدينة.
وترى نفس المصادر أن هذا “الصمت الإستراتيجي” من جانب الرئاسة قد يُفسر كعجز عن احتواء صراع المصالح المحتدم حول العقار والممتلكات الجماعية، وهو الملف الذي بات يهدد بتعطيل المسار التنموي للمدينة وتحويل دورات المجلس إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية الضيقة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
