تراجع غير مسبوق في الصادرات الإسبانية إلى المغرب

12:30

بقلم: Boukhairi Walid

تراجع غير مسبوق في الصادرات الإسبانية إلى المغرب

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا تحولات لافتة خلال سنة 2025، بعدما أظهرت معطيات رسمية صادرة عن الحكومة الإسبانية تراجع الصادرات الإسبانية نحو المملكة بنسبة 4,1 في المائة، لتستقر في حدود 12,33 مليار يورو، مقابل ارتفاع الواردات الإسبانية من المغرب بنسبة 6 في المائة، متجاوزة 10,42 مليار يورو.

وأفضت هذه التطورات إلى تقلص الفائض التجاري لصالح إسبانيا إلى نحو 1,9 مليار يورو، وهو أدنى مستوى يسجل خلال السنوات الأخيرة، بعدما كان يتجاوز 3 مليارات يورو ما بين 2022 و2024، وبلغ حوالي 2,3 مليار يورو سنة 2021. ويعكس هذا المنحى تغيراً في دينامية التبادل بين البلدين، في سياق إقليمي اتسم بإعادة رسم ملامح العلاقات الاقتصادية عقب التحول الذي أعلنه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بخصوص ملف الصحراء، وما تبعه من توتر في العلاقات التجارية مع الجزائر.

ورغم إطلاق مدريد منذ سنة 2023 حزمة من المبادرات لدعم حضور شركاتها في السوق المغربية، من بينها بروتوكول مالي بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو لتمويل مشاريع تنفذها مقاولات إسبانية بالمملكة، فإن هذه الجهود لم تترجم إلى نمو في الصادرات خلال 2025، التي سجلت أول تراجع ملحوظ منذ سنوات، في مقابل استمرار ارتفاع الصادرات المغربية نحو إسبانيا، ما مكنها من تجاوز عتبة 10 مليارات يورو لأول مرة.

وفي سياق متصل، برزت إسبانيا خلال السنوات الأخيرة كحلقة وصل في تزويد المغرب بالغاز الطبيعي، بعد إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي من الجانب الجزائري سنة 2021، حيث شرعت مدريد في إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة عبر نفس البنية التحتية بعد عكس اتجاه التدفق، وسجلت سنة 2025 أعلى مستوى لهذه العمليات منذ انطلاقها.

كما قدمت الحكومة الإسبانية دعماً مالياً إضافياً تجاوز مليار يورو في شكل قروض موجهة لتمويل مشاريع متنوعة، من بينها محطات تحلية المياه واقتناء تجهيزات ومعدات، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وتعكس هذه المؤشرات إعادة توازن تدريجية في المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد، في ظل متغيرات سياسية واقتصادية إقليمية ألقت بظلالها على مسارات التعاون بين الضفتين.