بعد منحه جزيرة لأمير .. الرئيس الموريتاني السابق يواجه تهمة "الخيانة العظمى"
بدأت لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الموريتاني قبل أشهر، التحقيق في قضية منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إحدى الجزر الموريتانية، الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي، كهدية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني؛ وهو دفع بالبرلمان إلى استدعائه للمثول أمامه وتقديم شهادته عن "أفعال قد تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين".
وذكرت مصادر موريتانية، أن اللجنة استمعت اليوم لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشارا آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع "الجزيرة" مع المسؤولين القطريين. مشيرة إلى أنه بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية "وثيقة سرية" تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط "محمد بن كردي طالب المري"، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز "قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي".
وجاء في رسالة السفير القطري، أنه استدعي من طرف الرئيس آنذاك ولد عبد العزيز، يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، مؤكدا أن ولد عبد العزيز قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير لـ"الإستخدام فيما يرغب فيه حضرته".
ويعد ملف منح إحدى الجزر الموريتانية لجهة خارجية، واحدا من أخطر الملفات التي بحوزة لجنة التحقيق، ويشير نواب برلمانيون معارضون إلى أن هذا الملف سيكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" إلى الرئيس السابق.
-
21:34
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
