بروتوكول اتفاق بين القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الخميس 06 فبراير 2025 - 14:27

وقّع "محمد فكرات"، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، و"مريم أوشن نصيري"، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، يومه الأربعاء 05 فبراير الجاري خلال معرض "أليوتيس" المنظم بأكادير، بروتوكول اتفاق بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الإقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري.

وبموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الإقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع. ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكّن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الإستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالإستخدام المعقلن للقروض البنكية.

كما يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي "ARDI" للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح "TAMWIL EL FELLAH" المتخصصة في القروض الوسطى. إضافة إلى إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الإقتصادي.

وسيسمح الإتفاق للنساء بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الإقتصاديين الرئيسيين في مناطقها. ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.

وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع "دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري"، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الإقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الإستراتيجية لأليوتيس.

القرض الفلاحي للمغرب

مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 يقع مقرها الرئيسي في الرباط. بدأت بتمويل الأنشطة الإقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعالم القروي، قبل أن تتطور في التسعينات إلى بنك شامل يُقدّم الخدمات المصرفية للأفراد ويمول كافة الأنشطة الإقتصادية كالصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، القروض العقارية والأسواق المالية.