برلمانية من الأغلبية تصف برنامج "فرصة"بالفاشل

الاثنين 20 يوليو 2026 - 22:42

بقلم: Touil Jalal

برلمانية من الأغلبية تصف برنامج "فرصة"بالفاشل

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، بدأت مؤشرات التوتر تطفو إلى السطح داخل مكونات الأغلبية الحكومية، بعدما تحولت بعض الملفات الحكومية إلى مادة للتجاذب السياسي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. ويبدو أن برنامج "فرصة" كان الشرارة التي فجرت خلافا علنيا بين الحليفين، في وقت يسعى كل حزب إلى تعزيز موقعه السياسي قبل الاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا السياق، وجهت نحوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات حادة إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تقودها فاطمة الزهراء عمور، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية المباشرة عن فشل برنامج "فرصة" بسبب طريقة تنزيله والإشراف على تنفيذه. وأكدت، خلال المنتدى الإقليمي للمرأة بعمالة أنفا، أن نتائج البرنامج لم ترق إلى الأهداف التي أعلن عنها عند إطلاقه.

ولم تكتف القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة بتوجيه الانتقادات للوزارة، بل وصفت البرنامج بـ"الورطة"، مشيدة في المقابل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي يقودها يونس السكوري، لعدم إشرافها على هذا الورش. كما اعتبرت أن الأرقام والمعطيات المتوفرة تعكس إخفاق البرنامج في تحقيق الغاية المرجوة منه، وهو ما يطرح، بحسبها، أسئلة حول طريقة تدبيره ومواكبته.

وامتدت انتقادات كوكوس إلى اللجنة الاستطلاعية البرلمانية المكلفة بتقييم البرنامج، حيث اتهمت مقرر اللجنة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعرقلة إخراج التقرير النهائي إلى حيز الوجود من خلال رفض التوقيع عليه، رغم انتهاء اللجنة من إعداد مضامينه، معتبرة أن استمرار حجب التقرير يحرم الرأي العام من الاطلاع على خلاصات مهمة بشأن هذا الملف.

وكشفت رئيسة المجلس الوطني لـ"البام" أنها تتوفر على شهادات لمستفيدين وجدوا أنفسهم في أوضاع مالية صعبة بعد انخراطهم في البرنامج، إذ أقدموا على تأسيس مقاولاتهم واكتراء مقرات وتجهيزها اعتمادا على وعود بالاستفادة من الدعم، قبل أن يتفاجؤوا بعدم حصولهم عليه، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم. وتؤشر هذه التصريحات إلى تصاعد حدة التنافس السياسي داخل الأغلبية، في مرحلة تسبق الانتخابات، حيث باتت الملفات الحكومية تتحول تدريجيا إلى أدوات للمواجهة السياسية بين الحلفاء قبل الخصوم.