برئاسة المغرب.. تبني قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل ومحاسبتها بمجلس حقوق الإنسان
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة المغرب، اليوم الجمعة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة.
ودعا القرار الذي صوتت 28 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.
ويعتبر هذا القرار بمثابة أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر عندما شنت حركة حماس هجوما على مستوطنات بغلاف غزة، وما أعقبها من حملة للاحتلال الإسرائيلي على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 ألفا وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين.
ويأتي تبني المجلس لهذا القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا، فيما عارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.
ورغم تبنيه لهذا القرار غير المسبوق تجاه إسرائيل، إلا أن مجلس حقوق الإنسان لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
يشار إلى أن المغرب انتخب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، منذ يناير المنصرم، حيث أيد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ47 بالمجلس، ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
-
15:43
-
15:12
-
15:11
-
14:40
-
14:12
-
13:44
-
13:17
-
12:50
-
12:43
