بالتفاصيل.. إحالة عشرات رؤساء الجماعات على القضاء من أجل محاكمتهم

السبت 04 يناير 2020 - 11:00

قررت وزارة الداخلية جر 30 رئيس جماعة بمختلف جهات المملكة إلى القضاء من أجل محاكمتهم، رفقة 15 نائبا للرئيس، و34 عضوا. بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وذكرت المصادر، بأن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، ووزعت على أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حملت إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم. مشيرة إلى أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية تكتسي أهمية قصوى، نظرا لأثرها المباشر على وضعيتهم القانونية، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الإنتخابية، ما يترتب عنه فقدان أهليتهم لممارسة المهام الإنتدابية.

وأوردت المصادر الصحفية، أنه طبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، كما تم عزل 27 رئيسا، طبقا للمادة 70 من القانون نفسه، ورئیس واحد طبقا للمادة 71 سالفة الذكر.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في تقريرها السنوي 2019، بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا. فيما وصل عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية، ممن تم عزلهم فضلا عن عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات.

وأضاف التقرير ذاته، أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام 2019، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الإنتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الإنتدابية، وبين الإحالة على القضاء لإرتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية. مبرزا أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، بلغت 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة.