المغرب يسجل انخفاضا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي

الثلاثاء 08 يوليو 2025 - 14:52

شهد المغرب خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الاعتقال الاحتياطي، حيث سجلت هذه النسبة تراجعًا إلى حدود 30% حتى نهاية شهر ماي 2025، وهو مؤشر إيجابي يعكس جهودًا متواصلة لتحسين تدبير هذا الملف الحساس.

وتأتي هذه النتائج ضمن المعطيات الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أظهرت تحسناً ملموسًا مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات التي تقتضيها ضرورة حماية الأمن وسلامة المجتمع.

في إطار هذه الدينامية، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك تدعوهم إلى مواصلة تطبيق إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وأكد في دوريته، التي توصل موقع "ولو" بنسخة منها، على أهمية استحضار الحس الإنساني في تدبير القضايا، وضرورة أن يكون الاعتقال الاحتياطي خيارًا أخيرًا، ما ينسجم مع الحرية المكفولة دستوريًا للأفراد. وأوضح أن التنسيق الفعّال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية التي تم إحداثها في يونيو 2023، ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بملفات المعتقلين الاحتياطيين، وحقق انخفاضًا غير مسبوق في معدلات الاعتقال إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية.

ومع ذلك، يشير التحليل الدقيق للإحصائيات إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، بسبب تزايد معدلات الجريمة والتحديات التي تفرضها العطلة القضائية على تدبير الموارد البشرية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في نسبة الاعتقال. لذا، تؤكد رئاسة النيابة العامة على أهمية التعبئة الاستباقية والتنسيق المحكم مع رئاسة المحكمة لتفادي تراكم القضايا وضمان تصريفها داخل آجال معقولة، بهدف الموازنة بين حماية الأمن وضمان حرية الأشخاص.

كما تدعو الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي وترسيخ ثقافة استخدامه كخيار استثنائي، بالإضافة إلى اعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل آليات العدالة التصالحية للحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي. كما تحث على رفع مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين، مع تعيين جلسات للنظر في ملفاتهم في أقرب وقت ممكن، والعمل بتنسيق مع رؤساء المحاكم لتسريع معالجة القضايا بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على النظام العام وحقوق الأفراد. وتؤكد أيضًا على ضرورة التنبه المستمر من قبل النواب المعنيين بقضايا المعتقلين والتفاعل السريع مع أي صعوبات تعترض مسار القضايا، مستغلين اجتماعات اللجان المحلية والجهوية لمعالجة الإشكالات بشكل فعّال.