المغرب وإسبانيا يطلقان فحصا تقنيا لكابلات الربط الكهربائي

17:00

بقلم: Boukhairi Walid

المغرب وإسبانيا يطلقان فحصا تقنيا لكابلات الربط الكهربائي

أطلق المغرب وإسبانيا عملية فحص تقني للربط الكهربائي البحري الذي يصل الشبكتين الوطنيتين للبلدين عبر مضيق جبل طارق، بهدف تقييم الحالة التشغيلية للكابلات والتحقق من سلامتها، ورصد أي احتياجات محتملة للصيانة والتدخل التقني.

وذكر موقع «إل كونفيدنسيال ديجيتال» الإسباني أن العملية تجري بتنسيق بين الشركة الإسبانية «ريد إلكتريكا» والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيما تتولى تنفيذ الفحوصات شركة «أدفانسد كارغو سيرفيسز آند مارينا» المتخصصة في الخدمات البحرية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن عمليات المراقبة الدورية للبنيات الكهربائية المغمورة، التي تتطلب متابعة تقنية مستمرة بالنظر إلى طبيعة البيئة البحرية والظروف المعقدة التي تعمل في ظلها الكابلات.

ويمتد الربط الكهربائي بين محطة فرديوة قرب طنجة ومحطة طريفة جنوب إسبانيا على مسافة بحرية تناهز 30 كيلومترا، وعلى أعماق تصل إلى 640 مترا. ويتكون النظام من دائرتين كهربائيتين بجهد 400 كيلوفولت، تتيحان تبادل الطاقة في الاتجاهين، وتعززان أمن الإمدادات ومرونة الشبكتين، فضلا عن تسهيل إدماج الطاقات المتجددة.

وتبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الربط في قدرته على دعم الشبكة الإسبانية خلال الأزمات، إذ أشار الموقع إلى أن المغرب ضخ نحو 519 ميغاواط من الكهرباء باتجاه إسبانيا خلال الانقطاع الواسع الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل 2025، والذي شمل إسبانيا والبرتغال وأندورا وأثر على أكثر من 50 مليون شخص.

وأضاف المصدر أن مساهمة المغرب ارتفعت إلى نحو 900 ميغاواط خلال الساعات الأولى من يوم 29 أبريل، مقابل قرابة 2000 ميغاواط من الجانب الفرنسي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة استقرار الشبكة وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا.

وكان التقرير النهائي للشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء قد ربط الحادث بارتفاع سريع وغير متحكم فيه في الجهد الكهربائي، أعقبه فصل متتال لوحدات الإنتاج، ما أدى إلى اضطراب واسع النطاق اعتُبر من أخطر الحوادث التي عرفتها الشبكة الأوروبية خلال أكثر من عقدين.

وتعود الدائرة الكهربائية الأولى إلى سنة 1997، وتتكون من ثلاثة كابلات، فيما دخلت الدائرة الثانية، المكونة بدورها من ثلاثة كابلات، الخدمة سنة 2006، إلى جانب كابل سابع مخصص للاحتياط المشترك بين الدائرتين.

وبحسب الموقع الإسباني، ستتقاسم المؤسسات المعنية في البلدين تكاليف عملية الفحص مناصفة، دون الكشف عن الجدول الزمني المحدد لإنجازها أو طبيعة التدخلات التي قد تستدعيها نتائج المعاينة التقنية.