المحامون يقررون مواصلة التوقف عن العمل

الأمس 21:07

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بتاريخ 18 غشت 2026 بمقرها بالرباط، والذي خصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بملف إصلاح مهنة المحاماة وتداعيات الإحالة الأخيرة على المحكمة الدستورية. وأكد المكتب أن قراراته تأتي دفاعاً عن استقلالية المهنة وكرامتها ومكتسباتها.

واعتبرت الجمعية أن الإحالة على المحكمة الدستورية شابها خلل شكلي غير مفهوم، خصوصاً في ظل ما وصفته بالتناقض بين صلب القرار وكتابتي رئيسي مجلسي البرلمان، داعية المؤسسات التشريعية إلى توضيح ملابسات المسطرة التي انتهت إلى تعذر البت في القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وترى الجمعية أن الإحالة لا تعالج جوهر الإشكال الدستوري المرتبط بالقانون، بل تبقي الشبهة قائمة على المستوى المؤسساتي.

وفي بيانها، شدد مكتب الجمعية على أن الإشكال الرئيسي في قانون مهنة المحاماة ليس دستورياً فحسب، وإنما يرتبط أيضاً بمضامينه وبعدد من المقتضيات التي يعتبرها المحامون غير منسجمة مع استقلالية المهنة، ولا سيما ما يتعلق بالمفاوضات السياسية والمهنية، وتنظيم الولوج إلى المهنة، وضمان استقلال المحامي وحصانته، فضلاً عن مدى انسجام بعض المقتضيات مع القواعد والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمهنة.

وبناء على ذلك، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداء. كما قرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026، باستضافة هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب تنزيل مختلف الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل الأشكال الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة، بما يجعلها محطة نوعية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وكرامتها ومكتسباتها.

وأكد المكتب كذلك الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من مواقف وتدابير. واختتمت الجمعية بيانها بالتشديد على وحدة المحاماة المغربية واستقلاليتها، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات على المستوى المؤسساتي والمهني.