القضاء يجبر بنكا على إغلاق حساب زبون بعد مطالبة بـ11 مليون سنتيم
ألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش مؤسسة بنكية بتنفيذ طلب أحد زبنائها بإغلاق حساباته، رغم مطالبة البنك له بمصاريف متراكمة تجاوزت 112 ألف درهم. وكان المدعي قد فتح حساباته لدى البنك قبل أن يطالب لاحقًا بإغلاقها، وهو ما رفضه البنك مبررًا موقفه بالمصاريف الناتجة عن الحساب السلبي.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 503 من مدونة التجارة، التي تمنح صاحب الحساب الحق في إنهائه متى شاء، مع مراعاة فترة التصفية المنصوص عليها في المواد 504 و505، التي تنظم كيفية تسوية الحساب بعد الإغلاق. وأكدت المحكمة أن أي دعوى تتعلق بالمديونية الناتجة عن قرض أو رصيد سلبي لا تمنع صاحب الحساب من ممارسة حقه في إنهاء الحساب، مع الاحتفاظ بحق البنك في المطالبة بمستحقاته لاحقًا عبر المساطر القانونية.
وخلال المداولات، أظهرت خبرة حسابية أن ذمة المدعي المالية خالية من أي دين تجاه البنك في الوقت الحالي، ما عزز موقفه القانوني في طلب إغلاق الحسابات. وفرضت المحكمة على البنك غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، مع الاحتفاظ بحق المؤسسة في استرداد أي مبالغ مستحقة لاحقًا وفق المساطر القانونية، لتؤكد بذلك حق الزبون في إنهاء حسابه مع ضمان احترام القانون وسير المعاملات المالية بشكل منظم.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
