الفساد يخرج حقوقيين بمراكش للمطالبة بمحاسبة المسؤولين

الخميس 07 غشت 2025 - 17:26

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتفعيل آليات العزل والمساءلة في حق المسؤولين المتورطين في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، إلى جانب فتح تحقيق قضائي وإداري مستقل في شبهات الفساد المرتبطة بقطاع التعمير والعقار بمدينة مراكش.

ودعا فرع الجمعية بمراكش المنارة، في بلاغ لها، إلى مراجعة عدد من الملفات، من بينها تفويت الملك العمومي، بما في ذلك الأراضي التابعة للمؤسسة العسكرية.

وتوقف البلاغ عند مجموعة من الاختلالات التي تعرفها مدينة مراكش، من بينها “تفشي الفساد المالي والمحاسبي والإداري، وتورط مسؤولين رسميين في اختلالات وفوضى عارمة، يتحدث عنها كل من له علاقة بالمرفق العمومي داخل قطاعات متعددة، وعلى رأسها قطاعا التعمير والعقار، حيث يسود استغلال النفوذ وغياب العدالة الضريبية”.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات “تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريطاً ممنهجاً في المال العام، وتواطؤاً مؤسساتياً يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية”، مشيرة إلى ضرورة فتح تحقيقات عاجلة، شفافة ومستقلة.

وطالبت بترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، لاسيما الفصول المتعلقة بالرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، وتضارب المصالح.

وانتقدت الجمعية تغاضي جهات رقابية عن ما وصفته بـ”الاختلالات الصارخة” في تدبير المال العام، وتفويت عقارات، وتمرير مشاريع استثمارية خارج الضوابط القانونية، “بما يهدد أسس الحكامة، ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور المغربي”.