العدوي تحيل ملفات سياسيين على الجنايات لهذه الخروقات

الاثنين 02 - 10:23

بقلم: Touil Jalal

العدوي تحيل ملفات سياسيين على الجنايات لهذه الخروقات

أعلن المجلس الأعلى للحسابات، برئاسة زينب العدوي، عن إحالة ما يقارب 20 ملفاً على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تتعلق بأفعال يُشتبه في كونها تستوجب متابعة جنائية، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع نتائج الافتحاص والرقابة التي باشرتها المحاكم المالية.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن هذه الملفات تهم 13 جماعة ترابية، وأربع مؤسسات عمومية، وشركة عمومية واحدة، إضافة إلى جمعية واحدة، حيث تم إخضاع 63 شخصاً للمتابعة خلال سنة 2024 إلى غاية نهاية شتنبر 2025. وتشمل لائحة المعنيين مدراء مؤسسات عمومية، ومديراً عاماً لإحدى شركات الدولة، ومديراً مكلفاً بالشبكة التجارية، فضلاً عن مديرين مركزيين ومسؤولين عن مصالح خارجية بعدة قطاعات وزارية. وشكل المسؤولون والآمرون بالصرف ونوابهم نحو 46 في المائة من مجموع المتابعين، مقابل 27 في المائة لرؤساء الأقسام والمصالح، فيما توزعت النسبة المتبقية على الموظفين والأعوان.

وفي السياق ذاته، كشف المجلس أن المتابعات همّت 138 رئيس مجلس جماعي، و7 رؤساء أجهزة منبثقة عن التعاون بين الجماعات الترابية، و6 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم، إضافة إلى رئيسي مجلس مقاطعة ورئيس مجلس جهة، إلى جانب 76 موظفاً. كما شملت المتابعات 31 رئيس مصلحة، و27 مكلفاً بالاستخلاص، و14 رئيس قسم، و13 عضواً بمكاتب مجالس محلية، و12 مديراً، فضلاً عن أربعة مراقبين ومحاسب واحد.

وعلى مستوى الأحكام، أصدرت المحاكم المالية ما مجموعه 4452 قراراً وحكماً نهائياً، من بينها 4235 حكماً بإبراء الذمة، مقابل 217 حكماً صرحت بعجز مالي إجمالي ناهز 57.88 مليون درهم. كما تم تسجيل استرجاع مبالغ تفوق 16.43 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية. وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس والمجالس الجهوية للحسابات 99 قراراً وحكماً، شملت غرامات مالية تجاوز مجموعها 4.13 ملايين درهم، إلى جانب الحكم بإرجاع أزيد من 1.15 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم المالية رصدت أيضاً إجراءات تصحيحية اتخذتها بعض الأجهزة العمومية، أسفرت عن أثر مالي إيجابي قُدّر بحوالي 629.2 مليون درهم، بما يعكس أهمية دور الرقابة المالية في تعزيز الحكامة الجيدة وترشيد تدبير المال العام.