"الطالبي العلمي": المغرب من الدول القلائل التي دسترت حقوق وواجبات المجتمع المدني

الأربعاء 22 يونيو 2022 - 16:09

أفاد "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بافتتاح لقاء تواصلي مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزامات المجلس، يومه الأربعاء 22 يونيو الجاري، بأن منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكا للمجلس في تفعيل الديموقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة.

وقال "الطالبي العلمي"، إن مجلس النواب، بكافة مكوناته، حرص على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الإجتماعيين على أساس الإشراك والتشاور والإحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار التملك المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، والتي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة إعمالا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة.

وذكر رئيس مجلس النواب، بالمنجز من خطة المجلس الأولى 2019ء2021، والتي تزامن إعمالها مع السياق الوبائي، مبرزا أن المجلس تمكن، على الرغم من ذلك، من الوفاء بالتزاماته الأساسية كما تأكد ذلك من التقييم المستقل الذي أنجزته المبادرة نفسها، وكما يشهد بذلك الشركاء الدوليون. وأبرز أنه تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في المشاركة المواطنة والولوج إلى المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا الى أن نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد من القطاعات، وحققت نسبة إنجاز تجاوزت 70 بالمائة في ما تبقى منها.

وسجل أن مجلس النواب يقترح سبع إلتزامات كبرى سيتم تنفيذها في صيغة تدابير وقرارات وفعاليات يتصدرها تعزيز الشراكة مع الفاعلين الإجتماعيين من أجل نشر وترسيخ الثقافة الديموقراطية والبرلمانية، وإعمال مبدإ برلمان القرب، والإنفتاح أكثر على العموم من خلال تيسير استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس. وتنص الخطة أيضا، على إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديموقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرا تنظيم منتديات مجالية للقرب موضوعها الصياغة التشريعية بهدف جعل المواطنين يستبطنون عمليات التشريع.

وأكد المسؤول ذاته، أنه تم الحرص في صياغة هذه الإلتزامات على تمثل مقتضيات دستور المملكة "الذي يجمع المراقبون الموضوعيون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة، كما في مجموع مقتضياته"، منوها إلى أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية والمواطنة. مسجلا أن المجتمع المدني يجسد بالفعل التنوع والتعددية التي تميز المغرب وتثري حضارته، وهو مخزون وطني هام من الكفاأت والمهارات ومشتل لإنتاج النخب ونشر قيم التطوع والتضامن وثقافة التسامح، والتنشئة على قيم المواطنة مؤكدا أن الهدف الجماعي، يظل هو تقوية المؤسسات بتعزيز الثقة فيها، وتجويد أدائها، وجعله أكثر وقعا على المجتمع، وتجويد الخدمات العمومية وزيادة مردودية مرافقها.

من جهته، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المملكة انخرطت في السنين الأخيرة بشكل فعال في مختلف المبادرات والأوراش الرامية إلى الإنفتاح على المواطنات والمواطنين والنسيج الجمعوي.

وأضاف "بايتاس"، أن المسار المتميز الذي اختطه المملكة لم يكن مجرد مصادفة تاريخية، بل توجها منشودا وجد دعائمه الصلبة في التوجيهات والخطب الملكية السامية في مناسبات عديدة، والتي أكدت على ضرورة دعم مبادرات المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية اتخاذ مختلف القرارات العمومية، عبر توفير البيئة القانونية والسياسية الداعمة لذلك. مبرزا أن الحكومة جسدت هذا التوجه الملكي الرامي إلى الانفتاح الشامل على المبادرات المجتمعية من خلال الإنخراط في "مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة"، وذلك عبر مواصلة دعم مبادئ الشفافية والمسؤولية والمشاركة من أجل تعزيز الديمقراطية والمساهمة في التنمية الشاملة، وأكد في هذا السياق، أن المغرب أولى أهمية كبيرة لهذه المبادرة، وهو ما يوضحه حجم إسهاماته النوعية في التزاماتها.