الضرائب تكشف شبكات عن فواتير مزورة

05:20

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

كشفت المديرية العامة للضرائب عن معطيات جديدة مرتبطة بشبكات متورطة في المتاجرة بالفواتير المزورة، وذلك بعد رصد آلاف الفواتير الصادرة عن مقاولات تعتمد على شركات التوطين كمقرات موطن جبائي.

وأفادت مصادر مطلعة أن منظومة المراقبة المعلوماتية التابعة للمديرية، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكنت من تحديد لائحة تضم مقاولات اختفت عن الأنظار، في حين تركت وراءها آلاف الفواتير التي تم إصدارها مقابل مبالغ مالية بهدف استخدامها في التهرب الضريبي.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد باشرت مصالح الضرائب توجيه إشعارات إلى شركات التوطين التي احتضنت هذه المقاولات، في إطار تفعيل المسؤولية الجبائية المرتبطة بالموطن القانوني، خصوصا في الحالات التي تعجز فيها هذه الشركات عن تقديم معطيات دقيقة حول زبنائها.

كما مكنت التدابير التي أدرجت في قوانين المالية الأخيرة من تشديد المراقبة على هذا النوع من الممارسات، من خلال إلزام الشركات المتعاملة مع موردين غير متوفرين على شهادة تثبت وضعيتهم الجبائية بضرورة اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، وهو ما ساهم في رصد عدد كبير من المقاولات غير الملتزمة.

وبحسب المصادر نفسها، فقد تبين أن عددا من الشركات المتورطة في إصدار فواتير مزورة كانت تتخذ من شركات التوطين موطنا جبائيا، قبل أن يتضح لاحقا أنها لا تمارس أي نشاط فعلي على أرض الواقع، رغم استمرارها في إصدار فواتير لفائدة أطراف أخرى.

وتشير المعطيات إلى أن الإدارة الجبائية قامت بتجميع كم كبير من الفواتير المرتبطة بمقاولات لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية ولم تقدم تصريحات بالتوقف عن النشاط، ما يعزز فرضية استمرارها في التهرب الضريبي أو الاتجار غير المشروع بالفواتير.

وتكشف التحريات الأولية عن وجود عشرات الآلاف من الفواتير المشبوهة، بقيمة إجمالية تفوق 5 مليارات درهم، ما يضع شركات التوطين أمام مسؤولية قانونية محتملة في حال عدم تعاونها مع مصالح الضرائب لتحديد هوية هذه المقاولات.

ويستند هذا الإجراء أيضا إلى مقتضيات قانونية تنص على إمكانية مساءلة الجهات التي توفر موطنا جبائيا للمدينين الضريبيين، ما يجعل شركات التوطين مطالبة بتقديم كل المعطيات الضرورية لتتبع هذه الملفات وترتيب المسؤوليات القانونية المرتبطة بها.