الصحف الوطنية...تسخينات انتخابية تغضب الداخلية...والمقاطعة كلفت بنصالح 17 مليارا

أخبار اليوم

المقاطعة كلفت بنصالح 17 مليارا

قالت مجموعة «أولماس»، التي تديرها مريم بنصالح، الرئيسية السابقة الاتحاد الباطرونا، إن خسائرها بسبب حملة المقاطعة التي استهدفت علامتها سيدي علي» بلغت 173، 8 مليون درهم، أي حوالي 17 مليارا ونصف مليار سنتيم حيث تراجعت الأرباح خلال السنة المالية 2018 إلى 15، 7 مليون درهم مقابل 189، 5 مليون درهم سنة 2017.

وحاولت المجموعة التخفيف من وطأة هذه الخسارة عبر ربطها بالظرفية العامة التي مر منها قطاع المياه المعبأة وارتفاع حجم استثماراتها المبرمجة وقالت إن رقم معاملاتها تراجع بنسبة 19، 7 في المائة، منتقلا من 1، 95 مليار درهم سنة 2017 إلى 1، 56 مليار درهم سنة 2018. ورغم ارتفاع حجم الخسائر أعلنت المجموعة افتتاح ثالث مصنع لها سنة 2019، وهو مصنع بالجهة الشرقية وسيخصص لإنتاج «ماء المائدة».

ديربي الرجاء والوداد بالإمارات في خبر كان

ألغيت مباراة الديربي البيضاوي بين الغريمين الرجاء والوداد، بعدما كان مقررا إجراؤها في 23 من الشهر الجاري بالإمارات، دون الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

 وتضاربت الآراء بين مسؤولي الفريقين حول أسباب إلغاء المباراة، إذ بينما تحدثت أطراف عن تراجع فريق الرجاء الرياضي في آخر لحظة عن إجرائها، رغم توقيع العقد الرسمي، أوضحت مصادر أخرى أن الأسباب الحقيقية للإلغاء لا علاقة للفريقين بها.

وربطت مصادر "أخبار اليوم" إلغاء المباراة بدواع سياسية، أكثر منها رياضية، خاصة بعد توتر العلاقة في الآونة الأخير بين البلدين.

وسارع جواد الزيات، وسعيد الناصيري، رئيسا فريقي الرجاء والوداد إلى عقد اجتماع مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإيجاد صيغة لإصدار بلاغ مشترك، غير أنهما فشلا في ذلك، لتشبث كل طرف بموقفه من أسباب الإلغاء التي يلزم ذكرها في البلاغ.

 ورغم تناقل مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير من المنابر الإعلامية لخبر تراجع فريق الرجاء الرياضي في أخر لحظة عن اللعب، إلا أن إدارة الفريق لم تصدر أي بلاغ تؤكد أو تنفي فيه الخبر، كما لم توضح موقفها من إلغاء المباراة أو تأجيلها إلى موعد لاحق.

وتلقي مسؤولو الشركة المكلفة بتنظيم المباراة خبر إلغاء المباراة، بسبب تراجع فريق الرجاء، بحسرة كبيرة، خاصة أنه وضع ترتيبات مهمة لضمان نجاح الديربي البيضاوي، بعد احتضان الإمارات للسوبر المصري والسوداني في وقت سابق.

الصباح

حرب "الفيكس" بين شركات الاتصالات

ما تزال حرب تقاسم بنيات الاتصالات مستعرة بين الفاعلين في قطاع الاتصالات، إذ لم يتم التوصل لصيغة متوافق عليها بشأن التعريفة التي يتعين على أورانج" و"إنوي" أداءها لاتصالات المغرب الفاعل التاريخي في القطاع.

ووصل الخلاف بين "إنوي و اتصالات المغرب إلى القضاء، إذ تطالب إنوي بتعويضات تصل إلى 5 ملايير و700 مليون درهم.

 وأوضحت مصادر مطلعة أن الاحتكار الذي كانت تستفيد منه اتصالات المغرب في ما يتعلق بالهاتف الثابت الغي منذ 2005، بعد منح رخصتين جديدتين للهاتف الثابت، لكن الفاعلين المستفيدين من رخصتي الهاتف الثابت لم يستثمروا الاستغلال شبكة الهاتف الثابت، معتبرين أن الهاتف المحمول أكثر مردودية، وأنه يتعين تقاسم البنیات الخاصة بالهاتف الثابت، كما هو معمول به في دول أخرى، إذ يتيح القانون للفاعلين الجدد على السوق الاستفادة من البنيات القائمة، مقابل دفع أتاوة الانتفاع للفاعل التاريخي، لكن القانون لم يحدد السعر الذي يتعين دفعه.

ويشتكي الفاعلان الوافدان "إنوي و"أورونج من فرض اتصالات المغرب تعريفات مبالغ فيها، ما يجعلها في وضعية منافسة مريحة، علما أن "اتصالات المغرب" تهيمن على 99. 9 % من سوق الأنترنيت ذي الصبيب العالي "أدي إس إل.

 ولجأت الشركتان المنافستان للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باعتبارها سلطة التقنين في القطاع، وأصدرت إنذارا لاتصالات المغرب، لكن الوضع لم يتغير.

وقررت "إنوي اللجوء إلى القضاء، مستندة إلى قرار درکي سوق الاتصالات بالمغرب، الذي اعتبر في إنذاره لاتصالات المغرب، أن الأفعال المنسوبة إليها تعتبر مخالفة للقانون رقم 24. 96، المتعلق بالبريد والمواصلات.

واتهمت الوكالة الفاعل التاريخي في سوق الاتصالات، بداية، بعدم الاحترام المتكرر وشبه الممنهج للآجال المحددة في مختلف القرارات الصادرة عن الوكالة ولجنة التدبير التابعة للوكالة المتعلقة بتقسيم البنيات التحتية.

كما أكدت، في حيثيات قرارها أنها وجهت عدة إنذارات لاتصالات المغرب لكنها لم تسفر أبدا عن الشروع في مسطرة تفعيل العقوبات.

وينسب إلى اتصالات المغرب إخلالها بالتزاماتها التنظيمية عبر رفض نشر عروض التقسيم بالجملة بعد مراجعتها طبقا لقرارات وطلبات الوكالة. وما زال القضاء ينظر في القضية، إذ ينتظر أن يبت في الملف في غضون الأسابيع المقبلة.

الأحداث المغربية

التجمع والبيجيدي..تسخينات انتخابية تغضب الداخلية

أزم تـصريـح عابر لـسعـد الـدين العـثـماني علاقـته المـتـيـنـة بوزير الــداخـلية عـبد الوافي لفتيت، وفقا لما علمته «الأحـداث المغربية،» وذلك بعدما أشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لإمكانية تدخل الإدارة الترابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي بدأت حماها تنتشر في كل الأرجاء، خاصة بعد أن دشن التجمع الوطني للأحرار حملة سابقة لأوانها بالديار الإسبانية، لـصالح تـولي رئـيــســه عــزيـز أخنوش رئاسـة الحـكومـة، وذلــك خـلال لـقـاء حـزبـي بـالـعـاصـمـة مدريد.

وجـاء رد سعد الـديـن العثماني دون إشـارة لـلـتجمع الـوطني للأحرار بالاســم أو الـصفة، معتبرا فـي كلمة افـتـتـاح نــدوة الـحـوار الـداخـلي المـجالي لـلـحـزب بـجـهـة الـــربـــاط سلا الـقـنـيـطـرة أن بــعـــض الهـــيئات الــسـياســية تعــول عـلـى إمكانية تدخل الدولة لصالحها في الانتخابات التشريعية القادمة.

وفيما اعتبرت مصادر داخل العدالة والتنمية أن ما قاله العثماني لا يعد بأي شكل مـن الأشـكـال اتـهـامـا لإدارة الـتـرابـيـة بقدر مـا يـعـني «أملا طائـشـا لهذه الهـيئات بتدخل الإدارة في الانتخابات،» نقلت مصادر إعلامية أن تصريحات العثماني السابقة لأوانها بخصوص تعويل بعض الأحزاب على الإدارة من أجل تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة ،2021أثارت غضب وزارة الداخلية، بصفتها المشرف على الانتخابات.

ودافعت وزارة عـبـد الوافي لفتيت عـن حيادها في العملية الانتخابية، معتبرة، حسب ما سردته نفس المصادر، أن تصريحات العثماني غير مفهومة، وغير مقبولة، خاصة وأن الإشراف السياسي على الاستحقاقات الانتخابية يكون عـن طـريـق لجنة يـشـرف عليها رئـيـس الحكومة نفسه، وتتكون من وزيري العدل والداخلية، وهي الـعملية التي دشن الـعمل بها فـي الانتخابات التشريعية الماضية.

رسالة الأمة

المكفوفون يواصلون احتجاجاتهم وينفون اتهامات الحقاوي

واصل المكفوفون المعطلون احتجاجاتهم أمس الأربعاء، بملحقة وزارة الحقاوي، مع التهديد بالانتحار، إلى حين الاستجابة لمطالبهم، التي عمرت لأزيد من ثماني سنوات، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، استنادا إلى التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين وبالمقابل، نفت مصادر من داخل التنسيقية قيامها بأي تحرك يضر بموظفي الملحقة، من قبيل الرشق بمواد قابلة للاشتعال، كما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة الوصية، التي ترأسها بسيمة الحقاوي، مبرزة أن المكفوفين الذين يقارب عددهم 20 شخصا، تفاجأوا بانقطاع الكهرباء والماء من المكان الذي يعتصمون به، وهو السلوك الذي اعتبروه محاولة صريحة للتضييق على تحركاتهم وثنيهم عن مواصلة الاحتجاج وعلى مستوى الحوار، قالت المصادر ذاتها،» لم تتوصل بأي دعوة للحوار من الوزارة الوصية باستثناء السلطات المحلية المتمثلة في باشا المنطقة الذي حضر إلى عين المكان بهدف إقناعنا بإنهاء الاحتجاج، مقابل فتح جسور التفاوض في أفق إيجاد حلول، حيث طرح المقترحات التي سبق وأن وعدت بها الوزارة الوصية، لكننا رفضنا ذلك بدعوى أن الملف لن يعرف طريقه إلى النجاح في غياب رغبة حكومية في الاستجابة».

وفي أول رد فعل للوزارة الوصية عن القطاع على احتجاجات التنسيقية المذكورة، أول أمس الثلاثاء المتمثلة في اقتحام وإدخال قنينة غاز وكميات من البنزين للتهديد بانتحار جماعي، اتهمت الحقاوي في بلاغ أصدرته عقب الحادث المكفوفين بتهديد حياة موظفيها.

وجاء في تفاصيل البلاغ، أن حوالي 11 شخصا في وضعية إعاقة بصرية، عمدوا إلى الاعتداء على حارس الأمن الخاص، الذي كان يؤمن دخول المواطنين إلى مقر الملحقة، بعد رشه بمواد سريعة الاشتعال، حيث توجهوا إلى الطابق الرابع من البناية واقتحموا بعض المكاتب، حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم، ومواد سريعة الاشتعال، قاموا برشها على الموظفين وتهديدهم بإشعال النيران، مما خلق حالة من الهلع والخوف في صفوفهم، وصل إلى درجة حدوث حالات إغماء لبعض الموظفات، على حد مضمون البلاغ.