الصحف الوطنية...اختلالات مالية بتعاضدية الشرطة...والعثماني يبرر قرار التصويت على فرنسة التعليم

أخبار اليوم

العثماني يبرر قرار التصويت على فرنسة التعليم

لم يسلم الملتقى الوطني الخامس عشر لشبيبة العدالة والتنمية، من الاحتقان الذي يعرفه حزب "المصباح" بسبب قرار الأمانة العامة للحزب بالتصويت بالامتناع على المادتين 2 و31، والقاضيتين بفرنسية التعليم، وهو ما سهل مرورهما، حيث كان باديا ذلك من طريقة استقبال الشباب الحاضرين للملتقى حين كان الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة والأمين العام للحزب سعد الدين العثماني يلقي كلمته، بخلاف استقبالهم للقيادي عبد العالي حامي الدين، الذي كانت القاعة كلها تهتف باسمه وترفع الشعارات قبل وأثناء إلقائه لكلمته.

العثماني طالته الانتقادات بسبب القانون الإطار للتربية والتكوين، حيث خصص ممثل منظمة التجديد الطلابي عبد اللطيف تغزوان، كلمته للحديث عن إصلاح التعليم، حيث اعتبر أنه لا يمكن أن ينجح أي إصلاح للتعليم دون احترام هوية ومرجعية واختيارات البلد. تغزوان حذر من تجريب مقتضيات مشروع القانون الإطار على أبناء المغاربة، والسقوط في مسار مخطط استعجالي، ثم إصلاح الإصلاح هذه الكلمة لقيت ترحيبا واسعا من طرف الحاضرين، وهو ما اضطر العثماني للرد عليه قائلا: "كن مطمئنا لم نتخل عن مبادئ الحزب ولا عن مرجعتيه الإسلامية التي تنهل من منهج تجديدي اجتماعي مستقبلي"، وزاد "إذا اختلفنا في تأويل مبدأ كما اختلف جميع المسلمين في التاريخ سنرجع إلى المؤسسات"، مشير إلى أن الحزب مفتوح على جميع الاحتمالات، لكن يجب أن تكون مؤطرة بالقوانين ودافع العثماني عن القرار الذي اتخذته الأمانة العامة للحزب، حيث اعتبر أن "من يعارض المشروع لم يطلع عليه، رغم أنه متوفر على شبكة الإنترنيت"، موضحا أن "الشائعات طالت مشروع القانون في صفوف المعارضة، لكننا كأغلبية حاولنا تصحيح هذه المفاهيم، وسنعقد ندوة داخل أشغال الملتقى ستخصص لمناقشة المشروع".

المغرب يدرب جيشه لدخول عهد الغواصات

المغرب يسعى جاهدا إلى تدارك النقص الواضح الذي تعاني منه القوات البحرية على مستوى أسطول الغواصات للدفاع عن نفسه وتأمين السواحل المتوسطية والأطلسية، في ظل تزايد التحديات الأمنية وتهديدات الجماعات الإرهابية والشبكات الدولية المتخصصة في تهريب المخدرات الصلبة والأسلحة والبشر، فضلا عن تزايد التوترات المعلنة وغير المعلنة بين الدول العظمى قبالة السواحل المغربية، لاسيما في مضيق جبل طارق، كما حدث مؤخرا عندما قامت حكومة جبل طارق التابعة للمملكة المتحدة، باعتراض سبيل سفينة نفطية إيرانية تحمل العلم البنمي في مياه جبل طارق.

أمام هذه المتغيرات الدولية والإقليمية التجأ المغرب إلى الخبرة والمدرسة البرتغاليتين لدعمه على التدرب وصيانة أسطوله المستقبلي من الغواصات الذي أصبح تحققه مسألة وقت ومفاوضات مع بعض الدول الرائدة في الصناعات الحربية.

 في هذا الإطار، كشف موقع "ديفينسا"، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية والقريب من المخابرات العسكرية الإسبانية، أن الجيش البرتغالي أكد لنظيره المغربي استعداده لدعمه على التمرن والتدرب وصيانة أسطوله المستقبلي من الغواصات، وشرح المصدر ذاته أنه بعد اللقاء الذي جمع في البرتغال يوم 12 يوليوز الجاري، وزير الدفاع البرتغالي جواو جوميز كرافينو، والمغربي عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، أصدرت وزارة الدفاع البرتغالية بلاغا تعرب فيه عن رغبتها في دعم المغرب، البلد الذي يسعى للحصول على أول أسطول له من الغواصات، على تطوير قدراته في هذا المجال الحربي في أعالي البحار، ووضع رهن إشارته تجربتها في مجال إصلاح الغواصات".

الصباح

اختلالات مالية بتعاضدية الشرطة

أسفرت عمليات الافتحاص المالي، التي استهدف بها عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، تعاضدية الشرطة عن زلزال كبير، عرى ما وصفته، مصادر متطابقة، باختلالات خطيرة، دفعت إلى الإسراع بتوقيف أعضاء المجلس الإداري لجمعية التعاون المتبادل، التي تحمل اسم الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني. ووقع محمد بنشعبون ومحمد يتيم، وزيرا الاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني، قرارا مشتركا، صدر قبل أربعة أيام بالجريدة الرسمية، تسند بموجبه كل مهام المجلس الإداري للتعاضدية سالفة الذكر، إلى أربعة متصرفين، ينتمون مناصفة إلى وزارتي المالية والشغل، يعهد إليهم حسب التكليف، السهر على التسيير العادي للتعاضدية والإشراف على إجراء انتخابات جديدة في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر، من تاريخ تسلمهم المهام.

وأسفرت مختلف مساطر التدقيق في العمليات المالية لعشر سنوات (من 2008 إلى 2018)، وفي كل الأنشطة والممتلكات الخاصة بالجمعية الأخوية للأمن الوطني، عن فضح اختلالات مالية خطيرة.

وباشرت عمليات التدقيق المفتشية العامة لوزارة المالية، وباقي أجهزة المراقبة، وعلى رأسها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تتوفر على صلاحيات واسعة، إذ بالإضافة إلى التقنين وتحديد المعايير، آلت إليها جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزارة المالية بموجب مقتضيات القانون رقم 64، 12.

ووفق ذلك، أجرت الهيأة مراقبة لمدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، ومراجعة التوازنات التقنية والمالية، ومدى ضمان حماية المنخرطين بشكل يكفل تنمية الأنشطة الخاصة بهذا القطاع، وغطت المراقبة كل الجوانب المرتبطة بتدبير التعاضدية، الاشتراكات والتحصيلات وتصفية الملفات والأداء والمحاسبة والمراقبة الصحية وطرق تدبير الرصيد الفائض والاحتياطات التقنية.

كما أسفرت عن مقترحات أهمها، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرفين مؤقتين، بالنظر إلى الاختلالات الخطيرة المسجلة في التسيير الإداري والمالي وعدم احترام المقتضيات القانونية والنظم الأساسية.

واستهدف التدقيق المالي الحسابات البنكية والحسابات المفتوحة لدى الخزينة العامة، سيما تلك المتعلقة بالأداء ات التي دأب متقاعدو الأمن الوطني على إيداعها، في إطار تسوية وضعية شقق يقطنونها بغية تمليكها لهم.

ريع المخيمات يفضح منتخبي "المصباح"

كشفت مصادر مطلعة للصباح استفادة أقارب مستشاري العدالة والتنمية بمقاطعات البيضاء، من عائدات مالية، تحت مبرر تنظيم مخيمات حضرية، في استغلال حاجة أطفال أسر معوزة وغياب مراقبة وزارة الشبيبة والرياضة.

وكشفت المصادر نفسها أن منتخبي العدالة والتنمية بالمقاطعة الجماعية الصخور السوداء لجؤوا، في مرحلة التخييم السابقة، إلى إسناد مهمة تأطير أزيد من 300 طفل إلى أفراد من أسرهم وأقاربهم، دون توفر على شهادات التكوين التي تمنحها الوزارة الوصية، وتقاضوا مبالغ مالية.

ووصفت المصادر نفسها ما تشهده المخيمات الحضرية ب «الفضيحة»، ففي مرحلة التخييم السابقة (انتهت الخميس الماضي)، سادت الفوضى المخيمات الحضرية، وأصبح الفضاء وجهة عائلات المنتخبين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، في غياب أي تأطير جمعوي للأطفال.

 وقالت المصادر ذاتها إن بعض الجمعويين والمنتخبين وقفوا على «مهزلة» تأطير الأطفال المنتمين إلى المقاطعة الجماعية الصخور السوداء الذي أسند إلى أشخاص لا يتوفرون على الشهادات التي تمنحها الوزارة الوصية مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الرغبة في الحصول على أصوات أسر الأطفال جعلت المخيم أشبه بسوق للانتخابات.

وأوضحت المصادر نفسها أن مخيم أطفال جماعة الحي المحمدي سقط بدوره في الحسابات الانتخابية، رغم أن الأطر المشرفة عليه تتوفر على شهادات التكوين، لأن مسؤولة حزبية للعدالة والتنمية تدخلت في اختصاصاتهم، وزارت المخيم بانتظام.

رسالة الأمة

إضراب وطني للمتصرفين اليوم وغدا

يخوض المتصرفون، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، إضرابا وطنيا استجابة للقرار الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة احتجاجا على قانون الإضراب وتجاهل الملف المطلبي لهذه الفئة من موظفي الإدارات العمومية.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب الوطني من أجل المطالبة بقانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، تزامنا مع اختلاف المواقف بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى فتح حوار بشأنه مع جميع الأطراف التي لها علاقة بالإضراب، من أجل الوصول إلى قانون يحترم مقتضيات دستور 2011، واتفاقيات العمل الدولية، ومقتضيات القانون المقارن، ويحترم أيضا واقع الممارسة العملية لحق الإضراب وشكلياته واجتهادات القضاء.

 ويعتبر المتصرفون أن دواعي تنظيم الإضراب تتحدد أيضا في إثارة الانتباه إلى السياسات العمومية المتخذة من طرف الحكومة من أجل إيجاد الحلول للمعضلات الاجتماعية للمواطنين وعموم الموظفين، من بينها إيجاد حلول للملف المطلبي لفئة المتصرفين والمشكل الحاصل في قضية إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد التي يتحمل تبعاتها الموظفون والموظفات. وكشف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في البلاغ الذي توصلت رسالة الأمة» بنسخة منه، أن قطاع الوظيفة العمومية مازال مجالا للتجارب، معتبرا في هذا السياق أن الاحتجاج، على ما سلف ذكره، هو وسيلة للتعبير عن استنكار ما يعتبره الاتحاد الوطني «سياسية التجاهل والتسويف التي تنهجها الحكومة اتجاه هيئة المتصرفين التي أصبح وضعها الاجتماعي متردية نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار وفي الاقتطاعات المرتبطة أساسا بالصندوق المغربي للتقاعد.