الصحف الوطنية...إحالة 107 ملفات لغسل الأموال على النيابة العامة...ورؤساء جماعات باللائحة السوداء

أخبار اليوم

إحالة 107 ملفات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة

كشفت "وحدة معالجة المعلومات المالية"، أنها أحالت منذ إحداثها سنة 2009 وإلى حدود نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

في حين بلغ عدد المذكرات المحالة على النيابة العامة سنة 2018، ما مجموعه 15 مذكرة منها 12 متعلقة بغسل الأموال و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب.

 جاء ذلك في التقرير السنوي لسنة 2018، الذي سلمه رئيس الوحدة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في 15 نونبر الجاري.

وسجل التقرير أن سنة 2018 كانت سنة استثنائية من حيث عدد التصريحات بالاشتباه"، بحيث أنه ولأول مرة، تم تجاوز عتبة الألف تصريح.

وقد وصل عدد التصريحات بالاشتباه التي تلقتها الوحدة 1088 تصريحا، منها 1059 تتعلق بغسل الأموال، و29 مرتبطة بتمويل الإرهاب.

وتخضع عدة مؤسسات وأشخاص اعتباريين لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقطاع المالي، وهي مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها وسوق الرساميل، وقطاع التأمين وإعادة التأمين والصرف. وتلقت الوحدة منذ إحداثها ما مجموعه 3432 تصريحا بالاشتباه من القطاع المالي.

وارتفعت عدد التصريحات بالاشتباه بنسبة 50 % بالمقارنة مع سنة 2017، وأزيد من 256% بالمقارنة مع سنة 2014، مما يدل على التزام كبير للمصرحين بالقطاع المالي، الذين أصدروا المزيد من التصريحات خلال الثلاث سنوات الأخيرة".

 Bank BTI اتفاقية مع كونفدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة

وقع بنك التمويل والإنماء اتفاقية شراكة مع الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، وهي الأولى من نوعها في القطاع البنكي المغربي، والتي تهدف إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة المغربية.

الاتفاقية وقعها كل من محمد معروف المدير العام لبنك التمويل والإنماء، وعبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، ومن المقرر أن تعقد في إطارها الجان مشتركة لإنشاء منتجات وبرامج تشاركية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية وقال البنك إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية بنك التمويل والإنماء المواكبة المقاولات، ما يجعله يتموقع كشريك فعال للشركات المغربية.

البراق: 2.5 مليون مسافر منذ يناير

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن مليونين ونصف المليون من المسافرين اختاروا التنقل عبر قطارات "البراق"، منذ يناير إلى غاية أكتوبر 2019، في أفق تجاوز هذا العدد ل 3 ملايين مسافر متم دجنبر المقبل.

وأشاد الخليع، خلال لقاء صحفي بمناسبة حلول الذكرى الأولى لتشغيل القطار فائق السرعة البراق"، بهذه النتيجة التي تتجاوز توقعات المكتب الوطنی للسكك الحديدية بخصوص عدد المسافرين برسم السنة الأولى، موضحا أن متوسط المسافرين على متن هذا الخط بلغ 8250 مسافرا يوميا.

وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في عرض حول حصيلة السنة الأولى من الاستغلال القطار "البراق"، أنه ما بين يناير وأكتوبر 2019، بلغ عدد رحلات القطارات 7 آلاف بمعدل ملء بنسبة 68 بالمائة في المتوسط، وذلك بمعدل 28 رحلة ذهاب وإياب يوميا، مشيرا إلى أن نسبة احترام المواقيت بلغت 97 في المائة. متوسط المسافرين على متن هذا الخط بلغ 80 مسافرا يوميا.

الصباح

رؤساء جماعات باللائحة السوداء

وضعت الداخلية، الراعية لبرامج التأهيل الحضري، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية رؤساء جماعات اعتنوا بسرعة البرق، وراكموا ثروة كبيرة من عائدات الملايين التي تخصص لهذا النوع من البرامج، ضمن اللائحة السوداء.

وكشفت تحقيقات داخلية قادتها عيون لا تنام، تورط بعض رؤساء المدن الكبرى" و"الصاعدة" المستفيدة من ملايير برامج التأهيل الحضري، في شبهات فساد مالي، ناتجة عن تفويت الصفقات في ظروف غامضة، لفائدة مقاولات وأصحاب مكاتب دراسات، ضمنهم من يخصص نسبة مائوية لفائدة صديقه الرئيس، شرط الحصول على الصفقة دون متاعب أو "سير وأجي" حتى تفهم "راسك"، تماما كما يحدث مع بعض المقاولين وأصحاب مكاتب دراسات يقتربون من إعلان الإفلاس، بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل تجار الصفقات داخل مؤسسات منتخبة.

ظهرت آثار النعمة على العديد من رؤساء الجماعات الذين استفادوا من برامج التأهيل الحضري، منهم من أقام أعراسا وحفلات باذخة، ومنهم من تحول إلى منعش عقاري كبير، ومنهم من اقتنى ضيعات وإقامات فاخرة في الخارج، وشيد فيلات من النوع الرفيع.

وتفيد معلومات حصلت عليها "الصباح"، أن "منتخبا كبيرا"، يتردد باستمرار على المديرية العامة للجماعات المحلية، فرض على صاحب مكتب دراسات، الاشتراك معه مناصفة في الصفقات التي فوتها له، وهو ما تحقق له بأسماء مقربين من عائلته.

وقامت المديرية نفسها، من خلال مديرية الممتلكات، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بالدراسة والمصادقة على 11 اتفاقية الشراكة، همت برامج التأهيل الحضري والتنمية الحضرية بغلاف مالي حدد في 1. 056 درهم، ساهمت المديرية نفسها في هذا التمويل بمبلغ ناهز 260 مليون درهم.

 وشملت البرامج، وفق ما هو مدون في وثيقة رسمية صادرة عن المديرية، العديد من المجالات، نظير الطرق والأرصفة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الاقتصادية والثقافية والرياضية، استفادت منها عدة جماعات تابعة لمجموعة من العمالات والأقاليم، نظير أزيلال وتارودانت وتاونات وإفران وتاوريرت وبركان.

الحجز على ممتلكات الاتحاد الدستوري

زار مفوض قضائي مطلع الأسبوع الجاري، المقر الرئيسي لحزب الاتحاد الدستوري بالبيضاء من أجل تفعيل مسطرة الحجز على ممتلكاته، من کراس وطابعات وهواتف وحواسيب.

وقبل ذلك، توجه المفوض نفسه، إلى إحدى المؤسسات البنكية من أجل الحجز على الحساب البنكي لحزب «الحصان»، إلا أنه لم يجد السيولة المالية، وهو ما دفعه إلى تغيير الوجهة صوب المقر المركزي للحزب ومن العجائب في هذه القضية أن المنفذ لفائدته هو الحسين تلموست، قيادي في الاتحاد الدستوري، ودائن للحزب ب 52 مليونا منذ 2015، عندما تكلف بطبع منشورات خاصة بالانتخابات الجماعية والمهنية، إلا أن قيادة الحزب رفضت تمكينه من تعويضاته، خصوصا أنه كان صلة وصل بين الحزب ومطبعتين يوجد مقرهما بالقنيطرة.

وفشلت كل المساعي التي قادها قيادي بارز في الحزب من أجل ثني تلموست عن تفعيل مسطرة الحجز، وهو ما فعله في المرة الأولى، عندما تلقى وعدا بالحصول على شيك يتضمن المبلغ المالي المستحق، لكن قيادة «الحصان» لم تف بوعدها، ما اضطره إلى الاستعانة بعون قضائي لتفعيل مسطرة الحجز.

رسالة الأمة

فاخر يعود الى الحسنية بعد17 سنة من الفراق

توصل مسؤولو حسنية أكادير لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي مع امحمد فاخر لتدريب الفريق بموجب عقد يمتد الموسمين، وذلك خلفا للأرجنتيني ميغيل غاموندي الذي أقيل من مهامه أول أمس الأربعاء عقب خسارة المباراة النهائية لكأس العرش أمام الاتحاد البيضاوي بهدفين لواحد، وحسب مصادر من الفريق «السوسي»، فإن فاخر سيبدأ في مباشرة مهامه بداية من الأسبوع المقبل، بينما لن يكون حاضرا في المباراة المقررة ضد المغرب التطواني برسم الجولة السابعة من البطولة الوطنية «الاحترافية».

إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من غاموندي، أن الأخير كلف وكيل أعماله ومحاميه بمفاوضة الحسنية حول ظروف الاستقالة وإرسالها عن طريق عون قضائي، بالإضافة إلى المطالبة بمستحقاته المالية العالقة، وأضاف المصدر أن غاموندي تفاجأ جدا بالمراسلة التي توصل بها من المكتب المسير للحسنية عن طريق عون قضائي، خاصة أنها تضمنت مجموعة من الاتهامات.

وكان المكتب المسير قد أصدر أول أمس الأربعاء، بلاغين الأول تم خلاله إخبار الرأي العام بإنهاء مهام غاموندي على رأس الطاقم التقني للفريق، على أن يتم الإعلان عن المدرب الخلف في الأيام القليلة المقبلة، والبلاغ الثاني تم تبليغه للمدرب عبر مفوض قضائي بناء على المادة 15 من قانون 03 / 81 ، فكان موضوعه أسباب إقالة غاموندي، ولخصها في «تدبيره السيء لمباراة نهاية كاس العرش بوجدة وطريقة تعامله غير المقبولة وغير المفهومة مع المكتب المسير وهو ما ساهم في خلق مشاكل مع إدارة النادي ورغبته في تقسيم مكتب الحسنية وتقزيمه، وافتقاد المدرب الاحترام التام اتجاه رئيس وأعضاء النادي وتحريضه للاعبين والأطقم التقنية والطبية على إدارة النادي»، كما اعتبر البيان الموقع من قبل رئيس الفريق، لحبيب سيدينو، أن غاموندي كان يتدخل في أمور بعيدة عنه من قبيل رغبته في التحكم لإنهاء مهام موظفي النادي دون موجب حق ومطالبته رئيس الفريق بإبعاد أعضاء من المكتب.