الداخلية "تؤدب" أعوان سلطة بسبب تقارير مضللة عن ٱبار سرية

09:57

بقلم: Touil Jalal

الداخلية "تؤدب" أعوان سلطة بسبب تقارير مضللة عن ٱبار سرية

تستعد المصالح المركزية بوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعوانٍ للسلطة من مقدمين وشيوخ، في أعقاب استكمال مساطر المصادقة على تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك على خلفية تورطهم في إنجاز تقارير مضللة سهّلت انتشار آبار وثقوب مائية غير مرخصة في جماعات ترابية توزعت على أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.

ووفق مصادر متطابقة فإن تقارير التفتيش ارتكزت على معطيات دقيقة وفّرتها شرطة المياه التابعة للأحواض المائية المعنية، للتثبت من اختلالات جسيمة في مراقبة عمليات الحفر داخل عدد من الجماعات الترابية، لا سيما في محيطي الرباط والدار البيضاء حيث رُصد تفاوت صارخ بين عدد الآبار المرخصة ومئات مواقع الحفر العشوائي المنتشرة دون أي سند قانوني، وغياب أي تقارير رصد بشأنها مرفوعة من الملحقات الإدارية والقيادات صاحبة النفوذ الترابي.

وشددت المصادر ذاتها على أن تقاطع هذه المعطيات مع السجلات الإدارية أسفر عن تحديد هويات أعوان سلطة بعينهم، خصوصا بعد التشكيك في نزاهة عدد منهم عبر تقارير رسمية رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، أشارت بشكل واضح إلى تواطؤ جمعهم بمنتخبين متنفذين يمتلكون مقاولات صغيرة متخصصة في عمليات حفر الآبار وكراء المعدات الخاصة بها “السوندات”.

وكشفت المصادر نفسها عدم اقتصار أعوان السلطة المعنيين على غضّ الطرف عن مخالفات الحفر العشوائي، بل تجاوز بعضهم ذلك إلى عرقلة مسار حصول مواطنين مستوفين للشروط القانونية على تراخيص رسمية، في تناقض صارخ مع المهام المنوطة بهم، فيما كان المستفيدون من هذا التواطؤ في الغالب أصحاب مستودعات “هنكارات” غير قانونية وملاك أراضٍ في وضعية الشياع.

وتصاعدت خطورة ممارسات مقدمين وشيوخ، حسب نفس المصادر، من تجاوز تقارير الداخلية كشف وقائع إهمال وتقصير، إلى توثيق شبهات تلاعب مقصود في محاضر المعاينة التي أعدّها هؤلاء الأعوان بالتنسيق مع قواد وباشوات بشأن طبيعة استغلال آبار تحمل تراخيص رسمية، وهو ما كشفته المقارنة بين المحاضر الرسمية وتقارير شرطة المياه.

وكشفت المصادر أن أجهزة القياس المثبتة على تلك الآبار أثبتت أن معدلات الاستهلاك المسجلة لا تتوافق مع الاستعمال الفردي المُدوَّن في الوثائق الرسمية، بل تنمّ عن توجيهها لأغراض الري والأنشطة الصناعية، حيث تركّزت الحالات المرصودة في هذا الصدد على أراضٍ مستغلة مستودعاتٍ للتخزين.