الداخلية تقيد صلاحيات رؤساء الجهات في تنفيذ المشاريع
أفادت مصادر من داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب عن الدوافع الحقيقية التي عجلت بطرح التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي للجهات، مؤكدة أن تقارير رقابية رصدت تجاوزات وصفت بـ”الخطيرة” في ممارسة بعض رؤساء الجهات لصلاحياتهم.
استندت وزارة الداخلية في مقترحها القاضي بسحب سلطة تنفيذ المشاريع من المنتخبين وتحويلها إلى “شركات مساهمة” تحت وصاية الولاة، إلى رصد محاولات لخرق التوازنات السيادية، لاسيما في واقعتي مقترح إحداث “شرطة للطيران” وتعميم المنح الجامعية بقرارات جهوية منفردة، وهي المبادرات التي اعتبرتها الإدارة المركزية “شططاً” يهدد وحدة التدبير الإداري.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن “الفيتو” الذي رفعه لفتيت ضد تعيين رؤساء الجهات لمدراء شركات التنفيذ الجديدة، يهدف إلى فك الارتباط بين تدبير ميزانية الـ 1200 مليار سنتيم والولاءات السياسية، من خلال فرض تعيين كفاءات تقنية (تكنوقراط) عبر قنوات التعيين المركزية التي يشرف عليها الولاة.
هذا التوجه يضع حداً لعشر سنوات من تدبير “الوكالات الجهوية” التي طالتها انتقادات حادة تتعلق بالارتجالية وضعف النجاعة، وهو ما يفسر لجوء الوزارة إلى صيغة “الشركات المساهمة” كآلية قانونية تتيح رقابة مالية وقضائية أكثر صرامة، بعيداً عن ضغوط الأغلبية والمعارضة داخل المجالس المنتخبـة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
