لجنة الداخلية تصادق على القانون التنظيمي للجهات
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الجمعة 08 ماي الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المعدّل للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بعد مناقشة 66 تعديلاً، حيث أيده 12 نائباً، فيما امتنع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت.
وشملت أبرز التعديلات توسيع بعض اختصاصات الجهات، خاصة في مجالات تثمين المؤهلات السياحية، وإدراج الاقتصاد الإجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الإقتصادية، إضافة إلى تعزيز حضور البعد الثقافي والبيئي في الاتفاقات الجهوية.
وخلال المناقشات، شدد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" على اعتماد مقاربة تدريجية في نقل الصلاحيات إلى الجهات، موضحاً أن الأولوية حالياً هي لاختصاصات قابلة للتنفيذ ومرتبطة بالتنمية، مع هدف مستقبلي يتمثل في توسيع صلاحيات الجهات بشكل كامل.
كما أثار تمويل الجهات للمشاريع الوطنية نقاشاً حول الإمكانات المالية المتاحة، حيث أكد الوزير أن للدولة حق اقتراح المشاريع، بينما يبقى للجهة حق قبول المساهمة أو رفضها.
ومن بين التعديلات المصادق عليها أيضاً تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى "شركة جهوية لتنفيذ المشاريع"، مع تحديد مقرها بعاصمة الجهة وإمكانية إحداث فروع لها بمختلف الأقاليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير المشاريع الجهوية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
