الداخلية تتحرك لإعادة انتشار رجال السلطة استعدادا للانتخابات التشريعية
شرعت وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات تمهيدية لإعادة توزيع عدد من رجال السلطة بمختلف العمالات والأقاليم، في إطار تحركات تروم إعادة ترتيب الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
وبحسب المعطيات المتوفرة، شملت هذه التحركات عددا من القياد والباشوات ورؤساء الدوائر ومسؤولين آخرين بالإدارة الترابية، في وقت تتجه فيه الوزارة إلى إعادة انتشار بعض الأطر والقيادات وفق اعتبارات مرتبطة بتقييم الأداء والحاجيات الإدارية والترابية بمختلف المناطق.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق المعطيات ذاتها، ضمن استعدادات الإدارة الترابية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تتطلب تعزيز الجاهزية الإدارية والتنظيمية وضمان استمرارية عمل المرافق العمومية، إلى جانب مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتتركز التحركات الحالية، بشكل خاص، في صفوف القياد، حيث تستهدف، بحسب المصادر ذاتها، إعادة الانتشار وسد الخصاص المسجل في بعض الدوائر والمناصب، فضلاً عن إعادة توزيع الموارد البشرية وفق الحاجيات المحلية.
وأفادت المصادر بأن عدداً من القياد في مجموعة من العمالات والأقاليم تلقوا تعليمات تمهّد لمغادرتهم مناصبهم الحالية والانتقال إلى دوائر ترابية أخرى، في إطار الحركة المرتقبة داخل الإدارة الترابية.
ويرتقب أن تتواصل هذه التحركات خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز النجاعة الميدانية للإدارة الترابية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف المصالح، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية وما تفرضه من متطلبات إدارية وتنظيمية وأمنية.
وتظل هذه المعطيات، في انتظار صدور بلاغ رسمي، مرتبطة بالإجراءات الجارية داخل الإدارة الترابية، فيما يرتقب أن تتضح بشكل أكبر طبيعة الحركة وأسماء المسؤولين المعنيين بها خلال المرحلة المقبلة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
