الحكومة ترفع سقف تمويل الحملات الانتخابية وتعيد تنظيم الإنفاق الرقمي
صادقت الحكومة على مرسوم جديد يقضي برفع سقف التمويلات الذاتية المخصصة للحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المغربي، حيث انتقل الحد الأقصى من 50 مليون سنتيم إلى 60 مليون سنتيم لكل مترشح أو مترشحة، في تعديل يُنتظر أن يعيد رسم ملامح تمويل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي هذا القرار، وفق معطيات رسمية، في إطار مراجعة شاملة للمرسوم رقم 2.16.668، بهدف مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد السياسي، خاصة مع تنامي اعتماد الوسائط الرقمية في الحملات الانتخابية، وما يرافقها من ارتفاع في الكلفة اللوجستيكية والإشهارية.
وأكدت المذكرة التفسيرية لوزارة الداخلية أن هذا التعديل يسعى إلى تعزيز الشفافية وضبط الإنفاق الانتخابي، مع منح المترشحين هامشاً مالياً أكبر يواكب ارتفاع تكاليف الإعداد للحملات، سواء على المستوى الميداني أو الرقمي، مع التشديد على إخضاع هذه المصاريف للمراقبة الصارمة.
كما شمل التعديل توسيع مفهوم الوسائل الرقمية ليشمل لأول مرة أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات البث المفتوح والتطبيقات الرقمية، في خطوة تعكس التحول العميق الذي باتت تعرفه الحملات الانتخابية، وما تفرضه من تحديات تتعلق بتوجيه الرأي العام وضبط المحتوى السياسي المدفوع.
وبموجب المرسوم الجديد، أصبح لزاماً على المترشحين التصريح بجميع النفقات المرتبطة بإنتاج المحتوى الرقمي وترويجه عبر خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، في إطار سعي تشريعي إلى إنهاء الغموض الذي كان يطبع تمويل الحملات الرقمية، وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الرقابة المالية من طرف الأجهزة المختصة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
