الحكومة تدفع بملف “الاتجار بالبشر” بمعامل طنجة إلى النيابة العامة

الثلاثاء 06 يناير 2026 - 22:26

بقلم: Touil Jalal

الحكومة تدفع بملف “الاتجار بالبشر” بمعامل طنجة إلى النيابة العامة

ذكرت مصادر مطلعة لموقع "ولو" أن المصالح الحكومية المختصة تلقت مؤخراً مطالب بإحالة شبهات الاتجار بالبشر في معامل النسيج بمدينة طنجة على النيابة العامة، وذلك على خلفية الفيديو المتداول مؤخراً الذي يظهر طرد فتاة تعمل في أحد المعامل مقابل أجر شهري لا يتجاوز 1000 درهم.

وأثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً في المدينة حول أوضاع هذه الفئة من العاملات، بعد أن كشفت شهادات ومقاطع فيديو عن ممارسات خطيرة، تجعل هذه الوحدات الصناعية في قلب شبهات الاستغلال والاتجار بالبشر، بدل الاكتفاء باعتبارها خروقات اجتماعية معزولة.

وأوضحت المصادر أن الشباب والشابات يُشغلون في ظروف تفتقر لأدنى معايير الكرامة الإنسانية، مع ساعات عمل طويلة، وغياب شروط السلامة الصحية والمهنية، فضلاً عن عدم التصريح بعدد من العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويُعتبر هذا الوضع مؤشراً استدعى تدخل فريق برلماني، دعا إلى مساءلة الجهات المختصة واعتبار هذه الوقائع خاضعة للتكييف القانوني الذي يتجاوز قانون الشغل ليطال مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر.

وأكدت المصادر أنه تم توجيه مطالب للمصالح الوزارية المعنية، وعلى رأسها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بضرورة التعامل الصارم مع هذه الحالات، وعدم الاقتصار على إجراءات تفتيش إدارية أو فرض غرامات مالية، بل إحالة الملفات التي يثبت فيها الاستغلال الممنهج على النيابة العامة المختصة.

ويعيش عشرات العاملات في قطاع النسيج بمدينة طنجة أوضاعاً اجتماعية ومهنية صعبة، في ظل تفشي المعامل السرية التي تشتغل خارج الإطار القانوني، خصوصاً في أحياء المجد ومغوغة والمناطق الصناعية الهامشية الأخرى، حيث تُفرض عليهن ظروف شغل قاسية مقابل أجور هزيلة وغياب كامل للتغطية الاجتماعية والتأمين الصحي.

وتشير شهادات العاملات إلى أن المئات من النساء والفتيات يشتغلن لساعات طويلة داخل ورشات مغلقة غير مرخصة، مع عدم التصريح بأجورهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يجعلهن في وضعية هشاشة قانونية وحرمان من حقوقهن الأساسية.