الجدري لـ ولو: مالية 2026 يرتكز على الدولة الاجتماعية وتقليص المديونية
قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يرتكز على الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، من خلال التحكم في عجز الميزانية ليبقى دون 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح جدري، أنه بهذه الإجراءات سيتم ضبط المديونية في مستويات مستقرة تضمن استدامة تمويل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف جدري، في تصريح لموقع "ولو"، أن قانون المالية ارتكز كذلك على استكمال أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تخصيص غلاف مالي يفوق 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة خلال سنة 2026.
وتابع ذات الخبير الاقتصادي، أنه سيتم إحداث ما يزيد عن 27 ألف منصب مالي لتغطية الخصاص القائم في هذين القطاعين الحيويين.
واعتبر أن هذا المجهود المالي سيمكن من تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية، خصوصا بالمناطق البعيدة، مشيرا إلى أن المغرب سيشهد خلال السنة المقبلة افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون،.
وإلى جانب استكمال أشغال المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، يؤكد نفس المصدر أنه سيعاد افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط (السويسي).
وسجل جدري كذلك، أن المؤشرات الماكرو-اقتصادية للمغرب تبقى مشجعة وإيجابية خلال سنة 2025، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,8 في المئة، مقابل تحكم واضح في التضخم الذي انتقل من 6,6 في المئة إلى حوالي 1 في المئة.
وأنه مشروع قانون مالية 2026، سيقلص عجز الميزانية من 7 في المئة في بداية الولاية الحكومية إلى 3,5 في المئة مع نهاية السنة الجارية.
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
