استنزاف المياه الجوفية بالٱبار يستنفر الداخلية

12:00

بقلم: Touil Jalal

استنزاف المياه الجوفية بالٱبار يستنفر الداخلية

تشدد وزارة الداخلية الخناق على ظاهرة حفر الآبار السرية واستنزاف المياه الجوفية، بعدما وجهت تعليمات استعجالية إلى الولاة والعمال ورجال السلطة بمختلف جهات المملكة، تدعو إلى تكثيف المراقبة الميدانية ومحاصرة أنشطة شبكات الحفر غير القانوني، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي ووكالات الأحواض المائية.

ووفق معطيات متطابقة، جاء هذا التحرك استباقا لموسم الصيف، على خلفية تقارير ميدانية حذرت من تنامي عمليات استغلال الموارد المائية الجوفية خارج الإطار القانوني، رغم التحسن النسبي الذي شهدته الوضعية المائية بفعل التساقطات المطرية الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن عدد الآبار المحفورة دون ترخيص تجاوز ألفي بئر، في وقت لا يتوفر سوى جزء محدود من مواقع الحفر المرصودة على التراخيص القانونية اللازمة.

وكشفت المعطيات ذاتها عن وجود اختلالات وتجاوزات ساهمت في اتساع الظاهرة، من بينها تعطيل مساطر الترخيص وتجديد الرخص، بدعوى تأخر اجتماعات اللجان الإقليمية المختصة، وهو ما أفسح المجال أمام شبكات تنشط في الحفر السري مقابل مبالغ مالية، وسط شبهات بتورط بعض أعوان السلطة في تسهيل هذه العمليات أو التغاضي عنها.

كما رصدت تقارير وزارة الداخلية حالات يُشتبه في تورط منتخبين محليين وشركات متخصصة في الحفر باستعمال معدات متطورة، إلى جانب تسجيل تلاعبات في بعض التقارير الميدانية المتعلقة بطبيعة استغلال الآبار. وأظهرت عمليات المراقبة أن عددا من الآبار المصرح بها للاستعمال الفردي تُستغل فعليا في أنشطة فلاحية وصناعية ذات استهلاك مرتفع للمياه.

وفي إطار تشديد إجراءات المراقبة، شددت التعليمات الجديدة على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مواجهة كل أشكال التستر أو عرقلة تدخلات شرطة المياه، مع مطالبة القواد والباشوات بحصر الآبار والأثقاب المائية غير المصرح بها وإعداد تقارير مفصلة بشأن وضعيتها القانونية وحجم استغلالها للموارد المائية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق متابعة ملفات أثارت شكوكا حول انتشار الآبار العشوائية بعدد من الأقاليم، وهي ملفات أفضت في بعض الحالات إلى اتخاذ تدابير تأديبية وتنقيلات في صفوف رجال السلطة، خصوصا بالمناطق المحيطة بالدار البيضاء.

كما طلب ولاة وعمال من المسؤولين الترابيين موافاتهم بمحاضر وتقارير المراقبة المنجزة منذ مطلع السنة الجارية، بهدف التحقق من مدى مطابقة الاستغلال الفعلي للآبار المرخصة للمعطيات المصرح بها لدى الجهات المختصة.