اختلالات خطيرة في نقل المرضى والجرحى بجهة الدار البيضاء-سطات
سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على جملة من الاختلالات التي يعرفها مرفق نقل المرضى والجرحى بجهة الدار البيضاء-سطات، مؤكداً أن هذا القطاع يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدد بوضوح مفهوم النقل الصحي وشروط ممارسته ومعاييره، سواء من طرف الجماعات أو القطاع الخاص.
وأوضح التقرير السنوي برسم 2024-2025 أن الجماعات الترابية تدبر هذا المرفق دون رؤية استراتيجية واضحة أو مخطط عمل يحدد الأهداف وطرق التدبير المثلى، مشيراً إلى أن دورها يظل منحصراً في توفير وسيلة نقل لفئات معوزة أو لمرضى يعانون من أمراض مزمنة، دون تقييم شامل لوضعية القطاع أو التنسيق مع باقي المتدخلين.
وكشف التقرير عن خصاص كبير في الموارد البشرية المؤهلة، إذ إن 60 في المائة من الجماعات تعتمد على سائقين دون تكوين طبي أو شبه طبي، ولا يخضعون لتكوينات منتظمة، رغم الحاجة إلى مهارات خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة والتجهيزات الطبية داخل سيارات الإسعاف، في حين تلجأ 40 في المائة من الجماعات إلى سائقين عرضيين، ما يهدد استمرارية وجودة الخدمة.
وسجل المجلس أيضاً انتشار ممارسات غير قانونية من طرف بعض الخواص الذين يزاولون نشاط النقل الصحي دون سند قانوني، إضافة إلى غياب معايير موحدة لتصنيف سيارات الإسعاف وتجهيزها، وعدم إخضاع جميع المتدخلين لنفس الالتزامات تحت إشراف جهة موحدة.
وأوصى المجلس بإرساء إطار تنظيمي موحد يشمل القطاعين العام والخاص، ووضع خطط استراتيجية محلية لتنظيم النقل الصحي، وإعادة تأهيل الوسائل المادية والموارد البشرية، مع تشجيع القطاع غير المهيكل على الانخراط في إطار قانوني منظم، إلى جانب تحديد تعريفة واضحة للخدمات، وتسريع إعداد نصوص تنظيمية من طرف وزارتي الداخلية والصحة، مع دراسة إمكانية إدراج خدمات النقل الصحي ضمن نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
