اجتماع أممي لمناقشة الفيتو في قضية الصحراء المغربية

13:12

بقلم: Harbal Wafae

اجتماع أممي لمناقشة الفيتو في قضية الصحراء المغربية

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفتح نقاش رسمي حول تداعيات استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك خلال اجتماع مرتقب يوم 10 نونبر الجاري، يأتي عقب فشل واشنطن وموسكو في تمرير مشروعي قرارين متنافسين يتعلقان بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، خلال جلسة التصويت المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد ولاية البعثة.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، البنغلاديشي خليل الرحمن، رسالة إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين، بتاريخ 2 نونبر، أعلن فيها الدعوة إلى عقد الاجتماع وفق البند 62 من جدول الأعمال، المتعلق باستخدام حق النقض، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وتأتي هذه الخطوة تطبيقا للقرار الأممي رقم 76/262، المعتمد سنة 2022، والذي يفرض عقد مناقشة داخل الجمعية العامة كلما لجأ أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى استعمال الفيتو، بما يتيح لباقي الدول الاطلاع على مبرراته ومناقشة انعكاساته السياسية والدبلوماسية.

وتكتسب المناقشة المرتقبة أهميتها من طبيعة المواجهة التي شهدها مجلس الأمن نهاية أكتوبر، بعدما أسقطت روسيا مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على موافقة 11 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت، في حين لم ينجح المقترح الروسي المضاد في جمع الأصوات التسعة الضرورية لاعتماده، قبل أن تستخدم واشنطن بدورها حق النقض لإفشاله. وهكذا وجد المجلس نفسه أمام طريق مسدود، بعدما عجز الطرفان عن تمرير تصوريهما بشأن مستقبل المينورسو، دون بلورة صيغة تحظى بإجماع أو توافق بين أعضائه.

ولا تمنح آلية القرار 76/262 الجمعية العامة صلاحية إبطال الفيتو أو إعادة النظر في نتائج التصويت داخل مجلس الأمن، وإنما تتيح لها مساءلة العضو الدائم الذي استخدم هذه الصلاحية ومناقشة خلفيات قراره. ويلزم القرار رئيس الجمعية العامة بالدعوة إلى الاجتماع خلال عشرة أيام عمل، مع منح الدولة المعنية أولوية في التحدث، كما يدعو مجلس الأمن إلى تقديم تقرير خاص بشأن استخدام حق النقض قبل موعد المناقشة بـ72 ساعة على الأقل. وبذلك، سيكون اجتماع 10 نونبر محطة لاستعراض المواقف الدولية من الخلاف الأمريكي الروسي، وتقييم انعكاساته على تدبير الملف الأممي للصحراء.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه بعثة المينورسو مرحلة جديدة، عقب انتهاء ولايتها عند منتصف ليلة 31 أكتوبر الماضي، دون اتفاق داخل مجلس الأمن على تمديد مهمتها، التي انطلقت سنة 1991 في سياق ترتيبات وقف إطلاق النار ومواكبة المساعي الأممية لتنظيم الاستفتاء. وأوضح ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن فاتح نونبر شكل بداية عملية تصفية البعثة، عبر فريق محدود تابع لإدارة الدعم العملياتي، سيتكلف بتنظيم سحب معدات الدول المساهمة بقوات والتصرف في التجهيزات والأصول التابعة للمنظمة وفق المساطر المعتمدة.

وبدخول هذا المسار حيز التنفيذ، انتقلت المينورسو من ممارسة مهامها الميدانية إلى تدبير إجراءات الانسحاب والتصفية الإدارية واللوجستية، بما يشمل المعدات والأصول الأممية وترتيبات مغادرة الموظفين والعناصر التابعة لها. غير أن هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية الحضور السياسي للأمم المتحدة في الملف، إذ يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، جهوده الدبلوماسية الرامية إلى الدفع نحو حل سياسي، في ظل تساؤلات متزايدة حول مستقبل مراقبة الوضع الميداني وترتيبات وقف إطلاق النار بعد توقف عمليات البعثة.

وعلى المستوى السياسي، أظهر سقوط المشروعين الأمريكي والروسي عمق التباين داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصا أن المقترح الأمريكي لم يقتصر على تمديد الولاية وفق الصيغة السنوية المعتادة، بل طرح تصورا لإعادة هيكلة البعثة ومراجعة اختصاصاتها، مع ربط مستقبلها بتطور العملية السياسية، في سياق دعم المسار القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي المقابل، عكس الفيتو الروسي اعتراض موسكو على الصيغة الأمريكية، دون أن يتمكن مشروعها البديل من الحصول على الدعم الكافي لتمريره.

وبين تعثر المفاوضات داخل مجلس الأمن وانطلاق تصفية المينورسو، يتجه الاهتمام الدولي إلى طبيعة الدور الذي ستحتفظ به الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، وحدود تدخلها بعد انتهاء المهام الميدانية للبعثة التي واكبت الملف لأكثر من 35 سنة. ومن المنتظر أن يشكل اجتماع الجمعية العامة في 10 نونبر مناسبة لتجديد النقاش بشأن تداعيات استخدام الفيتو، واستجلاء مواقف الدول من الانسداد الذي أصاب المساعي الرامية إلى تحديد مستقبل الوجود الأممي في الصحراء.