أقصبي ل"ولو": على الحكومة مصارحة المغاربة بجدوى التمويل المبتكر

الأربعاء 08 ماي 2024 - 18:25

الجيلالي الطويل

حصلت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، على أكثر من 81 مليار درهم (هذا الرقم حسب عدد من الاقتصاديين)، من بيع أصول الدولة لبعض الصناديق السيادية مثل الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق الإيداع والتدبير، وغيرها من المؤسسات، وذلك بدعوى فك أزمتها المادية من خلال ما أسمته بالتمويلات المبتكرة.

وإسم التمويلات المبتكرة أو ما يصطلح عليه "les fonancements innovants"، يراها نجيب أقصبي المحلل الاقتصادي، "بأنها خدعة، لأنها طريقة معروفة في مجال الشركات والمقاولات الحرة التابعة للقطاع الخاص، ب"ليزباك"، حيث يكون الاتفاق بين شركة تمتلك وعاءات عقارية لكنها لا تمتلك سيولة، وبين شركة تمتلك السيولة فتشتري منها العقارات لكن مقابل ترك الشركة الأولى تستغله مقابل كراء سنوي وعلى مدى أعوام".

وأضاف أقصبي في تصريح ل"ولو"، " أن الحكومة لكي تحل أزمتها ولو مرحليا وآنيا لجأت إلى تفويت مستشفى ابن سينا المعروف بالسويسي، وأحد مستشفيات الدار البيضاء، للصندوق المغربي للتقاعد، كما فوتت عدد من الوعاءات العقارية لبعض المؤسسات والإدارات العمومية لمؤسسات مموّلة لحلولها المبتكرة في سرية تامة وتكتم، دون إخبار المغاربة بجدوى هذا التمويل الذي سيرهن أصول الدولة والأجيال القادمة لمدة سنوات".

وكشف أقصبي في ذات التصريح، أن "الصندوق المغربي للتقاعد منح الحكومة مقابل شرائه للوعاءات المعقارية لمستشفى ابن سينا مثلا، أكثر 4 مليارات درهم أوأكثر، لكن في المقابل ستدفع له الحكومة من خزينة الدولة التي هي أموال يدفعها كل مغربي يؤدي الضرائب لوازم كرائها (الحكومة) لهذه المقرات التي باعتها، سنويا في الوقت الذي تتكلم فيه هذه الأخيرة عن الدولة الاجتماعية".

وقال أقصبي إنه يجب على الحكومة أن تفصح عن الثمن الذي ستؤديه مقابل كراء المقرات التي كانت تمتلكها، حيث كان من اللازم أن تقدم توضيحات للرأي العام بخصوص مدى نجاعة هذه الخطوة التي أقدمت عليها والتي ستكون لها تداعيات سلبية في المستقبل، "إذ أن هذه الإجراءات سترفع من مديونية الدولة سواء الداخلية أو الخارجية".

وتساءل أقصبي، "هل هذه التمويلات المبتكرة وتفويت أصول الدولة لبعض المؤسسات، استراتيجي أم مرحلي؟"، ليجيب أنه "إذا كان تفويتا نهائيا استراتيجيا فيجب أولا إسقاطه من ممتلكات الدولة لأن ذلك لا يختلف عن قرارات الخوصصة، فالاختلاف الوحيد هو أن الدولة في الخوصصة تترك العقار لصاحبه أما في حالة التمويل المبتكر فإنها تستغله مقابل سومة كرائية، وأما إن كان مرحليا فيجب أن تفصح الحكومة عن المدة لتي التزمت بها لتأدية كراء العقار بكل تجهيزاته ومرافقه".

وأوضح أقصبي: "أنه لو خذينا غير عملية تفويت الحكومة عقاراتها الحيوية للصندوق المغربي للتقاعد، فإنه يجب أن يطرح السؤال الملّح من الرابح من هذه الصفقة؟"، مردفا "إذا كانت الحكومة قامت بصفقة مربحة فإنه حتما سيخسر صندوق التقاعد أي المتقاعدون المغاربة، هذا أخذا بعين الاعتبار أنه مفلس، وأما إذا كان العكس وكانت الصفقة مربحة للصندوق فإن ذلك سيكون على حساب المغاربة أيضا".

وجدير بالذكر أنه حسب المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، فإن وصفة الحكومة المتعلقة بالتمويل المبتكر هو أسوأ من أي قرار اقتصادي اتخذته الحكومة، لما له من سلبيات وتبعات كارثية على الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة، حيث سيرهن أصول الدولة إما للخواص أو لبعض الصناديق السياجية، وستتجاوز بذلك قرار الخوصصة الذي ابتكرته حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي.