أسعار الذهب..مطالب بتدخل الحكومة لتصحيح الأسعار وحماية الصاغة

00:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

أسعار الذهب..مطالب بتدخل الحكومة لتصحيح الأسعار وحماية الصاغة

يشهد قطاع الذهب بالمغرب حالة من الاحتقان الكبير بعد اتهامات متزايدة للجهات المتحكمة في المعدن النفيس الخام باحتكار الأسعار، التي بلغت مؤخراً 200 درهم للغرام مقارنة بدراهم معدودة سابقاً، وهو ما دفع العديد من الصاغة وأصحاب الورش الصغيرة إلى الإغلاق أو مواجهة صعوبات مالية حادة. ويشير مهنيون إلى أن الأسعار لم تعد مرتبطة بسعر البورصة العالمية، بل تحدد عبر اتصالات داخل فيلات يملكها أشخاص خارج المهنة، وتثير شبهات حول صلاتهم بشبكات مشبوهة وأنشطة تبييض أموال.

رداً على الوضع المتدهور، دعت الفدرالية المغربية للصائغين، التي تضم أكثر من 30 جمعية مهنية، الحكومة للتدخل بشكل عاجل من أجل تنظيم السوق وحماية القطاع التقليدي. وأكد إدريس الهزاز، رئيس الفدرالية، أن أسعار الذهب الخام المحلية مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالأسواق العالمية، محذراً من أن استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى اندثار جزء من التراث المغربي وإضعاف آلاف فرص الشغل في هذا القطاع.

وطالبت الفدرالية بمراجعة الضرائب المفروضة على الشركات المغربية والأجنبية المشرفة على مناجم الذهب، والتي تبلغ حالياً 33 في المائة، مقارنة برسوم تصدير منخفضة لا تتجاوز 17 في المائة، ما يجعل كامل الإنتاج موجهًا للأسواق العالمية ويضر بالمهنيين المحليين. كما طالبت بمراجعة سقف التحويلات المالية إلى الخارج لتسهيل عمليات اقتناء الذهب الخام من الشركات الأجنبية دون تكبد خسائر بسبب ارتفاع الأسعار المفاجئ.

وأكدت الفدرالية أن الحل الأمثل يكمن في إنشاء مكتب عمومي لإدارة بيع الذهب الخام تحت إشراف الدولة، لضمان عدالة توزيع المعدن ودعم الصاغة الصغار الذين يقتصر نشاطهم على صفقات محدودة لا تتجاوز 100 غرام. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستوفر حماية اقتصادية للمهنيين وتساهم في الحفاظ على استدامة القطاع.

وختم الهزاز بالتأكيد على أن حماية سوق الذهب المغربي تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين ضبط الأسعار، ودعم المهن التقليدية، وضمان استقرار الورش الصغيرة، مع مراقبة صارمة لمنع الاحتكار واستغلال الموارد بطريقة تؤدي إلى تهديد استمرارية القطاع الحيوي والحفاظ على التراث الثقافي للصناعة التقليدية.