أستاذ القانون يكشف حقائق دعاية المنظمة "هيومن"
ورد خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والخبير في حقوق الإنسان، على ادعاء “هيومن رايتس ووتش” بأن السلطات المغربية تستخدم أساليب قمعية لاستهداف المعارضين من خلال التشهير والإدانة في القضايا الجنسية، قائلاً: "يجب أولاً الإشارة أن هذه المنظمة تعتمد في تقاريرها على المعلومات التي تتلقاها من المنظمات الحقوقية المغربية، وبالتالي فإن الخلل يكمن في طبيعة منهجية المنظمة ".
بحسب مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية قال أن "هيومن رايتس ووتش" تتلقى معلومات غير دقيقة وأحياناً غير صحيحة وأضاف أنه "على هذه المنظمة الدولية تدقيق المعلومات التي تتلقاها والتأكد من مصداقيتها قبل اعتمادها" مؤكدًا أن "أي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان ،عليها التحقق من المعلومات لأنها ستتبناها"
إن كانت هذه المعلومات غير صحيحة، سيكون ذلك مسيء للجهة المعينة.
وقال خالد الشرقاوي السموني " أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تتحكم في رصد الانتهاكات، بل يجب أن تحكم العمل الحقوقي بموضوعية وحيادية، ولا ينبغي أن تركز على بعض الحالات وتعتبرها أصلية لأنها ترسم صورة خطيرة وغير واقعية عن المغرب. كأن المغرب دولة تقمع للحريات والحقوق تنتهك بشكل منتظم
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن "البيان أن السلطات المغربية أدانت متهمين في قضايا حقوق عامة"، وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها هيومن رايتس ووتش أخطاء في جمع المعلومات ورصد الانتهاكات في غياب التحقيق الميداني و الدقة اللازمة في إعداد التقارير وتعدد مصادر المعلومات، وأغلبها "اعتداءات جنسية"، وهي إهانة جسيمة للنظام القضائي المغربي واستقلاليته.
ويقول الخبير في مجال حقوق الإنسان : أنه على الرغم من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب، هذا لا يقلل من التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا الصدد". "لقد حقق المغرب إنجازات مهمة في مجال تكريس حقوق الإنسان واحترامها، وكانت هناك إرادة سياسية لتطويرها لأكثر من عشرين عامًا".
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:40
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:55
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
