أخنوش يعرض ملامح مالية 2026

الجمعة 08 غشت 2025 - 14:09

أعلن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في منشور موجه إلى أعضاء الحكومة، عن انطلاق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، من خلال الجمع بين النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية والعدالة المجالية وتعزيز السيادة الوطنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية والإستعدادات لإستضافة كأس العالم 2030.

ويرتكز المشروع على أربع أولويات أساسية: توطيد المكتسبات الإقتصادية، التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق، مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، والحفاظ على توازن المالية العمومية مع دفع الإصلاحات الهيكلية الكبرى. ويأتي ذلك في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو عالمي لا يتجاوز 3.1 في المائة سنة 2026، ما يزيد من أهمية تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني.

رغم الظرفية الدولية، سجل المغرب نمواً مطرداً في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي (من 3.5 في المائة سنة 2022 إلى 4.8% في 2024 و2025)، وتراجع معدل البطالة إلى 12.8 في المائة، مع خلق 282 ألف منصب شغل إضافي في الربع الأول من 2025. كما واصل القطاع السياحي أداءه المتميز باستقطاب 17.4 مليون سائح في 2024 و8.9 ملايين في النصف الأول من 2025، بعائدات تجاوزت 54 مليار درهم.

على صعيد الإستثمار، يتضمن المشروع برامج كبرى للبنية التحتية تشمل: 96 مليار درهم لتوسيع شبكة القطار فائق السرعة، 25 مليار لتطوير خمسة مطارات، 14.4 مليار لتقوية شبكة الطرق السيارة، و160 مليار لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035. كما يشمل تعزيز الربط البحري عبر إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط وتسريع ميناء الداخلة الأطلسي.

في القطاعات الإستراتيجية، يواصل المغرب دعم الابتكار الصناعي من خلال برنامج "تطوير" بتمويل 142 مشروعاً مبتكراً، وخطة لإضافة 400 مصدر جديد سنوياً، واستثمارات بـ370 مليار درهم في مشاريع الهيدروجين الأخضر. كما تم إطلاق استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" لزيادة خريجي التخصصات الرقمية ثلاثة أضعاف وتعزيز الأمن السيبراني.

اجتماعياً، يعتمد المشروع مقاربة جديدة للتنمية المجالية المندمجة، بتوجيه الاستثمارات للمناطق الهشة، وتوسيع برامج التعليم مثل "مدارس الريادة" و"مدارس الفرصة الثانية"، مع رفع عدد المستفيدين من التكوين المهني إلى أكثر من 678 ألف متدرب. كما تستهدف خارطة طريق التشغيل خفض البطالة إلى 9 في المائة بحلول 2030 عبر إدماج الشباب والنساء وتعميم التكوين بالتدرج.

وأكد "أخنوش"، أن تنظيم كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 يشكلان فرصة استراتيجية لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتعبئة الموارد، وتحديث البنيات التحتية، بما يُعزّز مكانة المغرب في مصاف الدول الصاعدة.