وهبي يصف الخبراء القضائيين بـ"المتغولّين"
أكد عبد اللطيف وهبي أن مهنة الخبراء القضائيين تعرف اختلالات حقيقية، معتبراً أن بعض الخبراء “تغولوا” بشكل يطرح إشكالات جدية تستدعي إعادة تنظيم هذا المجال، بما يضمن استقلاليته ويحد من أي تأثير محتمل على القرار القضائي.
وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء، أن المرحلة الراهنة تفرض إخضاع الخبرة القضائية لمراقبة صارمة، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً ترك هذا المجال مفتوحاً أمام ممارسات غير مضبوطة.
ودعا الوزير إلى اعتماد إجراءات عملية لتعزيز الشفافية، من بينها تفعيل دور مفتشية وزارة العدل للتحقيق في بعض الحالات، إلى جانب تمكين النيابة العامة من طلب تعيين قاضٍ من خارج الدائرة القضائية للإشراف على بعض الأبحاث، ضماناً للجدية والنزاهة.
وسجل المسؤول الحكومي أن إصلاح منظومة الخبرة القضائية بات ضرورة ملحة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الأحكام، مؤكداً أهمية وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل الخبراء ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة.
كما أشار إلى أن أبرز الإشكالات المطروحة ترتبط بتعدد الخبرات وتضاربها، موضحاً أن الأصل هو الاكتفاء بخبرة واحدة، أو اثنتين كحد أقصى، تفادياً لأي تناقض قد يعرقل مسار البت القضائي.
وختم وهبي بالتنبيه إلى أن تضارب الخبرات يضع القاضي أمام صعوبات حقيقية، خاصة في حالات التناقض، ما يجعل عملية الترجيح معقدة، رغم الأهمية المحورية التي تظل تحتفظ بها الخبرة في تكوين القناعة القضائية.
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
